هدد وزير الاستخبارات الاسرائيلي يوفال شتاينتس، اليوم الأحد، بحل السلطة الفلسطينية في حال تمرير قرار إنهاء الاحتلال في مجلس الأمن الدولي.

واعتبر شتاينتس في تصريحات صحفية، محاولة الفلسطينيين الحصول على قرار من المجلس الأمن يرمي إلى إنهاء الاحتلال ضمن جدوا زمني، خطوة إحادية الجانب من قبل الفلسطينيين.

وأكد أن الرد على التصويت، المقرر إجراؤه في مجلس الأمن الأسبوع الجاري، يجب أن يتمثل في حل السلطة الفلسطينية.

وطالب بوقف كافة أشكال التسهيلات الاقتصادية للفلسطينيين، وبمعاقبة القيادة الفلسطينية على تقديم مشروع القرار للأمم المتحدة.

وذكرت القيادة الفلسطينية أن التصويت على مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن سيتم الثلاثاء أو الأربعاء كحد أقصى، وذلك بعد عقد اجتماع عاجل لمجلس السفراء العرب في نيويورك بطلب من الأردن وفلسطين، بهدف إقرار التعديلات التي قدمتها فلسطين على مشروع القرار.

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات اعلن بأن طرح مشروع القرار الفلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بصيغته المعدلة على مجلس الأمن الدولي سيتم غدا الاثنين.

وقال عريقات لإذاعة صوت "فلسطين" الرسمية إن ثمانية تعديلات أدخلت على مشروع القرار الفلسطيني المقدم لمجلس الأمن الدولي وتمت بشكل كامل، مضيفا ان المشروع أصبح جاهزا بصورة نهائيًا لطرحه عبر الأردن.

ولفت الى أن التصويت على مشروع القرار سيتم بعد غد الثلاثاء أو الأربعاء المقبل .

وأكد عريقات أن الجهود الفلسطينية لإنجاح التصويت على مشروع القرار ستستمر حتى اللحظة الأخيرة على أن يتم اتخاذ خطوات بديلة في حال فشل التصويت بما في ذلك الانضمام للمنظمات الدولية.

ويحتاج نجاح مشروع القرار إلى تصويت تسع دول أعضاء بمجلس الأمن الدولي وسط معارضة أمريكية وإسرائيلية له.

ويطلب مشروع القرار الفلسطيني المدعوم عربيا تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية مع نهاية عام 2017.