أكد مسئول فلسطيني، اليوم الخميس، أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قد كلفت في اجتماعها الذي عقد يوم أمس، لجنتها السياسية بمراجعة الاتفاق التعاقدي الذي أبرمته منظمة التحرير الفلسطينية مع الحكومة الإسرائيلية عام 1993م "إتفاق أوسلو".
وقال المسئول الذي رفض الكشف عن اسمه، في تصريح خاص لـ "وكالة قدس نت للأنباء"، إن هذا الاتفاق نشأت بموجبه السلطة الفلسطينية ويقوم على ثلاث عناصر أساسية.
وأشار إلى إن اللجنة سوف تراجع نقاطه الثلاثة، الاتفاق الاقتصادي والصلاحيات المدنية، والتنسيق العسكري والمدني، وسوف تقوم بتدقيق الاتفاق لاتخاذ الخيار الأنسب في ضوء الضغوطات التي تتعرض لها السلطة.
وأضاف "ليس سراً ان بقاء ووجود السلطة الفلسطينية مصلحة لأطراف إقليمية مختلفة، ولكن هذا الموضوع لن يتم استخدامه كورقة ابتزاز بقدر مقاومة أن تكون السلطة أداة ضغط على الفلسطينيين.
ويأتي حديث المسئول الفلسطيني في ظل عقوبات مالية تفرضها الحكومة الإسرائيلية على السلطة الفلسطينية بحجز أموال الضرائب، بجانب تهديدات أمريكية بوقف المساعدات المالية المقدمة وتأخر عربي في الإلتزام في شبكة أمان عربية مالية تجعل السلطة تصمد بوجه الضغوطات التي تستهدف تراجعها عن موضوعات سياسية متعلقة بالتوجه إلى مجلس الأمن مرة أخرى ومحكمة الجنايات الدولية.
