طالب قيس عبد الكريم (أبو ليلى) عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بإعادة النظر بشكل شامل في العناصر التي تستند إليها موازنة السلطة الفلسطينية والسياسية الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها كي تتمكن من مواجهة التحديات.

وذكر قيس عبد الكريم في تصريح خاص لـ "وكالة قدس نت للأنباء"، اليوم السبت، أن المواجهة السياسية مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تترك أثارها على الوضع المالي والاقتصادي الفلسطيني بشكل عام.

وبين، أن السلطة مطالبة بان تتخذ خطوات للرد على "اللصوصية" الإسرائيلية لحجزها أموال الضرائب الفلسطينية، وإعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، قائلاً "كما تدير إسرائيل ظهرها للاتفاقيات مع السلطة فعليها أن ترد على مثل هذا السلوك بوقف التنسيق الأمني والعمل باتفاقية باريس الاقتصادية".

وأشار إلى أن هناك جهود تبذلها السلطة من أجل تأمين بدائل للأموال التي تحتجزها إسرائيل وذلك من خلال شبكة الأمان العربية التي إلتزمت بها القمم العربية وجرى التأكيد عليها مرة أخرى في اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي جرى مطلع يناير الجاري.

وشدد على ضرورة التزام الدول العربية بتعهداتها المالية بدعم خزينة السلطة الفلسطينية مقابل ما تستولي عليه إسرائيل من أموال فلسطينية.

ولفت قيس عبد الكريم، إلى أن هذا الالتزام من الدول العربية لا يجرى الوفاء به إلا بنسبة محدودة ومن دول محدودة، مؤكداً انه يجب بذل مزيد من الدبلوماسية الفلسطينية من اجل حث الدول العربية في الوفاء بهذه الالتزامات.

وتعاني السلطة الفلسطينية من صعوبات مالية شديدة بعد قرار إسرائيل تجميد تحويل أموال الضرائب التي تجمعها لحساب السلطة في مطلع العام الجاري، والتي تقدر بحوالي 500 مليون شيقل شهريا وهي تشكل حوالي نصف الواردات الفلسطينية المقدرة بحوالي 2.4 مليار دولار سنويا، وجاء هذا القرار الإسرائيلي ردا على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.