في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها خزينة السلطة الفلسطينية في أعقاب إحتجاز إسرائيل أموال العائدات الضريبية الخاصة بفواتير المقاصة للسلطة الفلسطينية منذ شهرين تقريباً، يعاني جهاز الأمن الفلسطيني من أزمة مالية تأثراً بالأزمة العامة التي تعانيها السلطة في ظل إنقطاع تحويلات الأموال وإحتجاز إسرائيل لأموال السلطة.
وقال مسؤول كبير في جهاز أمني لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، بأن كافة الأجهزة الأمنية في السلطة تتأثر بفعل الأزمة المالية العامة التي تعاني منها الخزينة، والتي لها إنعكاسات خطيرة على مواصلة الأمن الفلسطيني عمله في ظل الأزمة المالية.
وأضاف المسؤول "بأن الأمن الفلسطيني يتأثر سلباً بفعل الأزمة المالية على خلاف المؤسسات الرسمية في السلطة، خاصة وأن الأمن بحاجة لإمكانيات مالية كبيرة للحفاظ على الأمن ومواصلة عمله في حماية مقدرات المواطنين الفلسطينيين.
وطالب المسؤول "السلطة الفلسطينية بالعمل الجاد من أجل الخروج من الأزمة المالية في ظل الحرب الإقتصادية التي تمارسها إسرائيل ضد القيادة الفلسطينية، والبحث عن حلول للخروج من الأزمة المالية ودفع رواتب العسكريين في قوات الأمن لمواصلة عملهم".
