إزدادت في الآونة الأخير وبشكلٍ لافت وتيرة اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي لرجال الأعمال والتجار الفلسطينيين أثناء خروجهم أو عودتهم عبر حاجز بيت حانون/ إيرز شمال قطاع غزة.

وعبر أمين سر جمعية أصحاب شركات النقل البري جهاد سليم في تصريح خـاص لـ "وكالة قدس نت للأنباء"، عن رفضه لما وصفه اعتقال التجار ورجال الأعمال، دون أي أسباب واضحة، أثناء تنقلهم عبر معبر إيرز في مهمات عمل اعتيادية.

وعبر سليم عن استغرابه من قيام قوات الاحتلال المتواجدة على معبر إيرز باعتقال عدد من التجار ورجال الأعمال، والإبقاء على اعتقال عدد منهم في السجون والمعتقلات، والإفراج عن عدد أخر بعد أيام، على الرغم من حصولهم على تصاريح سفر مسبقًا من قبل إسرائيل.

وعلمت "وكالة قدس نت للأنباء" من مصادر موثوقة أن عملية اعتقال التجار زادت منذ مطلع العالم الحالي 2015م، وكان أخرها بالأمس، حيث جرى إعتقال تجار بالأمس من سكان مدينة غزة، فيما سبقه في الاعتقال عدد أخر على نفس المعبر.

وأوضحت المصادر أن التجار ورجال الأعمال الذين جرى اعتقالهم مؤخرًا هم "أكرم ياسين يعمل بمجال النقل البري، خالد أحمد لبد والذي يعمل بمجال الأدوات الكهربائية، عامر شبير من سكان خان يونس ويعمل بنفس المجال، إحسان الشرافي بمجال النقل".

وكانت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين أكدت تزايد وتيرة اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي لرجال الأعمال الفلسطينيين أثناء خروجهم أو عودتهم عبر حاجز بيت حانون/ إيرز مؤخرًا.

وقالت أن سلطات الاحتلال تقوم باحتجاز رجال الأعمال والتحقيق معهم وتأخيرهم لساعات ومنهم من يعتقل لساعات وأيام ويتم الافراج عنه.

بدوره قال المختص بشؤون الأسرى رأفت حمدونة : "إن اعتقال رجال الأعمال يستهدف الاقتصاد الفلسطيني الذي دمرت الطائرات الاسرائيلية أهم مقوماته من مصانع في العدوان الأخير على غزة، ويحاول تقويض الخطوات الأولى من إعادة ترميمه باعتقال رجال الأعمال والتضييق عليهم مؤخرًا".

وطالب وزارة الاقتصاد والمؤسسات الدولية التي تعمل في مجال حقوق الانسان بالضغط على الاحتلال للإفراج عن رجال الأعمال المعتقلين وتسهيل حرية حركتهم وتأمين سلامتهم وعودتهم.