قالت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الأحد، إن أغلب المنتجات والسلع التي ضبطت في السوق الفلسطينية خلال الشهر المنصرم هي من منتجات الاحتلال الإسرائيلي، بواقع 55.88 طن، منها 23 طنا، من منتجات المستوطنات الإسرائيلية بما قيمته 41 ألف شيقل، بينما لم تتجاوز كمية ما ضبط من المنتج المحلي 3 أطنان.

وبينت الإدارة العامة في تقريرها لشهر كانون الثاني الماضي، أن الكميات التي ضبطت لمخالفتها الأنظمة والقوانين الفلسطينية المعمول بها تمت أثناء محاولة المهربين إدخالها إلى السوق الفلسطينية، والبعض الآخر ضبط في مخازن المهربين وأثناء بيعها.

وأشارت في تقريرها إلى إحالة 19 تاجرًا على خلفية الاتجار بمواد منتهية الصلاحية وتالفة، وأخرى من إنتاج المستوطنات الإسرائيلية، مطالبة القضاء الفلسطيني بإيقاع أقصى العقوبات بحق المخالفين الذين يتاجرون بأرواح المواطنين.

وبينت أن طواقمها الذين لا يتجاوز عددهم 90 مفتشًا تمكنوا من تنفيذ 362 جولة تفتيشية في مختلف المحافظات، شملت 2341 محلاً تجاريًا، وجد من بينها 234 محلاً تجاريًا مخالفًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما تعاملت الطواقم مع 97 شكوى تقدم بها المواطنون، تتعلق أغلبها بعدم التزام التجار بالأسعار.