قالت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية أن النُشاط الفلسطينيين ردواً على قرار إسرائيل بتجميد أموال الضرائب التي تجبيها لمصلحة السلطة الفلسطينية، بعد توجهها إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بمقاطعة البضائع الإسرائيلية وتوسيع مقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية في مناطق السلطة الفلسطينية عبر اللجنة الشعبية.
وذكرت الصحيفة الاسرائيلية اليوم الثلاثاء نقلا عن مصدر رفيع في رام الله "إن قرار اللجنة غير ملزم، وإنه لم يصدر أمر رئاسي بهذا الشأن كما درجت العادة، لكن رئيس السلطة يدعم هذه الخطوة".
في غضون ذلك، يعمل الكونغرس الأميركي على منع الولايات المتحدة من التعامل مع الشركات التي ستقاطع بضائع من إسرائيل، ومن المتوقع أن يقدم اقتراح قانون في الموضوع اليوم إلى الكونغرس، الإقتراح هو بمبادرة من سفير إسرائيل السابق في الولايات المتحدة مايكل أورن.
وبدأت الأسواق الفلسطينية، عبر منظمات وفعاليات شعبية منذ نحو العام، بتنفيذ حملات لمقاطعة المنتجات القادمة من إسرائيل أو مستوطناتها المقامة على أراضي الضفة الغربية، واستبدالها بسلع فلسطينية أو أجنبية، رداً على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومن ثم بسبب قرار وقف تحويل مخصصات الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها اسرائيل للشهر الثالث تواليا.
