الاتفاق الذي وقع بين الأردن وإسرائيل في 26 شباط من الشهر الماضي والذي يهدف إلى بناء قناة تربط البحر الأحمر بالبحر الميت الذي بحسب الدراسات قد تجف مياهه في حلول عام 2050 يحمل مخاطر تتهدد الأمن الاقتصادي العربي ضمن مسعى إسرائيل للهيمنة ألاقتصاديه على مقومات الاقتصاد في الوطن العربي ، المشروع ياتي استكمالا لمذكرة التفاهم التي وقعت في واشنطن في ديسمبر كانون الاول 2013 مع الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بحضور دولي ، فقد وقعت السلطه الوطنيه والاردن واسرائيل في مقر البنك الدولي في واشنطن اتفاق لتقاسم موارد المياه وبناء محطة تحلية على خليج العقبه ودراسة مد خط انابيب يربط البحر الميت بالبحر الاحمر . ان اهداف اسرائيل في قناة البحر الميت حيث الشيطان يكمن في التفاصيل ، وان هذا المشروع هي ضمن رزمة مشاريع تسعى اسرائيل لتحقيقها وما اعلنه وزير المواصلات الإسرائيلى فى فبراير/شباط الماضى عن اتفاق مع الأردن على مشروع مشترك لإنشاء خط سكة حديد يمتد من إسرائيل إلى العراق ودول الخليج عبر الأردن. هذه المشاريع تحمل اخطار كبيره على الامن القومي العربي وهي تضر بالامن القومي العربي على المستوى القومي والقطري ، مشروع قناة البحر الاحمر هي احدى نبوءة هرتزل الزعيم الصهيوني الذي طرحها في كتابه الارض الموعوده ونشره في عام 1902 ،حين تحدث عن قناة لوصل البحر المتوسط "من هاديرا" بالبحر الميت، حين قال: "فعلا سيكون هذا مشهدا رائعا رائعاً للغاية، مع انسياب المياه بوفرة إلى أسفل على التروس البرونزية العملاقة للتوربينات التى تتحرك بسرعة فائقة وصاخبة ومنها تخرج قوة الطبيعة الهمجية التى تم وقفها والسيطرة عليها لتنقل إلى مولدات التيار الكهربائى ومن ثم وبسرعة إلى الأسلاك الممدودة فى كل أنحاء البلاد ـ البلاد الجديدة ـ العتيقة التى أحيتها هذه القوة وغمرتها حتى أضحت حديقة كبيرة ووطناً لهؤلاء الناس الذين كانوا من قبل فقراء وضعفاء ويائسين ومنبوذين" "آرئيل شنيال معاريف 15/3/2004" وبعد ذلك بسنوات وضع عدد من المهندسين البريطانيين والألمان مشروعات لمد نفس القناة من البحر المتوسط إلى البحر الميت ولكن بغرض توليد الكهرباء، كما نوقش فى المؤتمرات الصهيونية التى عقدت بعد ذلك.وفى الخمسينيات من القرن الماضي، وبعد قيام إسرائيل عام 1948، قام د. والتر لودرميلك ـ الخبير فى التربة ويطلق اسمه حاليا على كلية الهندسة الزراعية فى معهد التخنيون الإسرائيلى ـ بتقديم اقتراح لإنشاء مسار ثان مختلف عن البحر المتوسط يصل ما بين حيفا والبحر الميت.
ـ وفى عام 1977 قامت الحكومة الإسرائيلية بتشكيل لجنة تخطيط لدراسة ثلاثة اقتراحات لربط بين البحرين الميت والمتوسط، وعرض آخر بربط البحر الأحمر بالبحر الميت عند ايلات، وكانت النتيجة النهائية لتوصيات هذه اللجنة التأكيد على أفضلية مشروع توصيل البحر الميت بغزة، باعتبارها الأكثر جدوى اقتصاديا أما اقتراح توصيل البحر الميت بإيلات فقد اعتبرته اللجنة هو الأسوأ والأقل من حيث الجدوى الاقتصادية. وينبغي أن نضع في الاعتبار أن غزة في هذه الفترة من السبعينيات كانت تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ حرب 1967.
ـ وفى الثمانينيات وعن طريق البنك الدولي قامت شركة "هارزا" للهندسة ـ وهى شركة أمريكية مقرها في شيكاغو ـ بعمل دراسة للمشروع كان يتوقف من حين لآخر، حتى عام 1996، وهو تاريخ آخر دراسة أجرتها هذه الشركة لمشاريع كان معظمها يهدف إلى توليد الطاقة لإسرائيل. لكن في دراسة عام 1996 تم تغيير جوهر المشروع وهدفه، حيث استبدل بقناة ربط البحر الميت بالبحر المتوسط، قناة أخرى تربط البحر الميت بالبحر الأحمر، كما تم تغيير الهدف من المشروع ليتحول إلى استهداف تحليه مياه البحر بواسطة الطاقة الكهربائية المنتجة من المشروع. ويرتبط هذا التغيير الحاد في جوهر المشروع وهدفه باتفاقية السلام التي وقعت آنذاك بين الأردن وإسرائيل، والتي يوصى بذلك البند العشرون منها ـ وقد شجعت عليه أيضاً خطة عمل كوبنهاجن التي تضمنت 35 مشروعا كان أكبرها مشروع "خطة تطوير وادي الأردن"، من خلال اللجنة الاقتصادية الثلاثية والتي تضم الولايات المتحدة والأردن وإسرائيل وذلك في عام 1993 وفى عام 1994 أقرت المجموعة الخامسة والمسماة مجموعة العمل الإقليمية للتنمية الاقتصادية في اجتماعها بالرباط هذا المشروع. ثم أعلن رسميا إحياء هذا المشروع في القمة العالمية للتنمية المستديمة التي عقدت في جنوب أفريقيا في عام 2002.
ـ فى جلسات مؤتمر المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في الأردن في عام 2003 وفى مايو/أيار 2005 عقدت عدة اجتماعات ضمت وزير البيئة التحتية الإسرائيلي يوسف بارتيسكي، ود.أفيشي بريمرمان رئيس جامعة بن جوريون بالنقب، ووزير الري الأردني، وقد استهدفت الاجتماعات مناقشة ثلاث نقاط رئيسية هي: أولا: هل المشروع ممكن تنفيذه من الناحية التقنية، ثانيا: ما التكلفة المالية للمشروع؟ ثالثا: ما الجوانب السلبية للمشروع.
لم يكن الجانب الإسرائيلي بحاجة إلى هذه الدراسات، فقد أجريت دراسات كثيرة معمقة حول المشروع طوال السنوات الماضية، ولكنه كان بحاجة إلى تسويق الفكرة القديمة، خاصة بعد أن روج لها شيمعون بيريز نائب رئيس وزراء إسرائيل في كتابه المعروف "شرق أوسط جديد"، حين تحدث عن مجالات التطبيع في العلاقات بين إسرائيل والدول العربية في إطار توقيع اتفاقيات سلام معها.البحر الميت ـ من اسمه ـ بحيرة لا قيمة لها، تشكل جزءا من الحدود بين فلسطين والأردن، شديد الملوحة، إذ تبلغ نسبة الملوحة بها تسعة أضعاف ملوحة المحيط، ولذلك تنعدم فيها وحولها مظاهر الحياة. وتتزايد الملوحة بها باستمرار رغم أن نهر الأردن يصب بها بعض مياهه العذبة، وكذلك جداول مائية أخرى. ويمتد البحر الميت بطول حوالي 85كم فاصلا الأردن عن الكيان الاسرائيلي ، وبعرض 18كم فى المتوسط،. كما يقع مستواه تحت سطح البحر بحوالي 993 مترا، ولذلك يعتبر أكثر الأماكن انخفاضا في العالم.ـ وتتحكم الحقائق العلمية والجغرافية في هذا المشروع، وادي عربة ارتفاعه يتراوح بين 100و 200 متر عن سطح البحر فإن أي مشروع يستلزم أن يتم حفر قناة تسير من ايلات على خط الحدود الفلسطيني ـ الأردني بطول عشرة كيلومترات ثم ترتفع المياه بواسطة طلمبات عملاقة إلى أعلى لتتحول في مواسير أو إنفاق داخل الجبال، من خلال ترعة صناعية، وذلك بطول إجمالي للقناة التي ستربط البحرين الأحمر والميت يبلغ 320كم، وعبر هذه القناة سيتدفق 2 مليار متر مكعب بشدة من مياه البحر الأحمر إلى البحر الميت شديد الانخفاض، أو قد تنفذ خطة إسرائيلية أخرى تقترح أن يمد المشروع داخل أراضيها، ثم تمر المياه عبر طلمبات إلى الجانب الأردني حتى تصل إلى البحر الميت.
ـ وتسعى إسرائيل إلى الإسراع في بدء تنفيذ هذا المشروع لخدمة عدة أهداف، منها ما هو معلن ومنها ما هو خفي، أما المعلن منها فيتمثل في الآتي:
1 ـ إنقاذ البحر الميت من الجفاف بعد أن جفت مصادر المياه العذبة التي كانت تصب فيه، حيث حولت إسرائيل 29 بالمائة من المياه التي كانت تذهب من الأنهار إلى البحر الميت لصالح استخداماتها الزراعية، خاصة نهر الأردن، وبحيث يعود منسوب المياه الذي كان عليه بداية القرن في غضون 20 عاما من بدء تشغيل المشروع.
2 ـ أن تضمن إسرائيل صناعة تحليه المياه ووجود عميل دائم يعتمد عليها في الحصول على احتياجاته من مياه البحر المحلاة. ففي المخطط الإسرائيلي أن تقنع إسرائيل كلا من الأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية بإنشاء مصانع تحليه مياه تعتمد على الخبرة الإسرائيلية ـ وهى محدودة ـ فى هذا المجال لتنفيذ هذا المشروع باهظ التكاليف، وبالتالي يقوم الطرفان الأردني والفلسطيني بتسديد قروض المشروع لأجل غير مسمى.
ـ استغلال فارق الارتفاع بين البحرين في توليد الكهرباء وزيادة قدرة إسرائيل على إنتاجها بحوالي 25 بالمائة مع توفير كمية من المياه المحلاة تساوى 57 بالمائة من استهلاك المياه في إسرائيل من خلال منشآت تحليه المياه التي سيتم أنشاؤها على امتداد القناة.
ـ من الأهداف غير المعلنة لهذا المشروع من قبل الكيان الإسرائيلي تتمثل في الآتي:
*أن تحصل إسرائيل مجانا بموجب هذا المشروع على مياه لتبريد مفاعلاتها النووية الجديدة التي تنوى إقامتها فى النقب، حيث تنوى إسرائيل إقامة مفاعل في هذه المنطقة بعد أن بلغ مفاعل ديمومة سن "الشيخوخة" وتعدى العمر الافتراضي "20 سنة" ليصل إلى 34 سنة. فقد بدأ تشغيله في عام 1936، وحدثت به تشققات وتسرب أشعاعي أصاب أكثر من 120 عاملا في المفاعل بأمراض سرطانية، وأعلنت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي أنهم رفعوا دعاوى قضائية ضد حكومة إسرائيل مطالبين بتعويضات.
* السيطرة على مزيد من مياه انهار الأردن واليرموك ومياه الضفة الغربية العذبة، بينما تزود الأردن والفلسطينيين بمياه بحر محلاة، وذلك عبر خمس محطات تحليه مياه، توجد دراسات لبنائها، ثلاث منها داخل إسرائيل، وواحدة في شمال الأردن، وواحدة في غزة، وهذا سيوفر لإسرائيل المياه العذبة التي تحتاجها لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة تجذب 1 ـ 2 مليون مهاجر جدد، وتساعد على إعادة توزيع السكان المكدسين في المنطقة الساحلية ووسط إسرائيل، وبما يقلل المخاطر الأمنية التي قد تتعرض لها إسرائيل ـ هذا إلى جانب مشاريع زراعية وصناعية، يتم تصدير إنتاجها إلى الخارج بدءاً بالدول العربية المجاورة في إطار عمليات التطبيع المستمرة في العلاقات بين إسرائيل والدول العربية .كما تهدف اسرائيل من وراء هذا المشروع إلى خلق صناعات إسرائيلية جديدة كصناعة تحليه المياه وضمان عميل دائم يعتمد على إسرائيل في استمرارها ويشترى قطع الغيار وغيرها، حيث ستبيع للأردنيين والفلسطينيين المياه المحلاة بنسبة الثلثين إلى الأردن والثلث للفلسطينيين بسعر دولار و30سنتا، بينما تبلغ تكلفة ما تحصل عليه إسرائيل من مياه تحليه 52 سنتا للمتر المكعب، لذا تتعجل إسرائيل في تعليم متخصصين، وتتبنى شركات لها أسماء كبيرة "عائلة برونجمان" استعدادا لتلك الخطوة من خلال مشروع تحليه المياه في عسقلان، على الرغم من أن إسرائيل ليس لها تاريخ يذكر في هذا المجال. حقائق تتطلب اجابات واضحة وهي أن تجاهل إسرائيل لحقائق علمية واضحة تطلق علامات استفهام كبيرة حول تمسكها بمشروع نقل مياه البحر الأحمر إلى البحر الميت، بدلا من نقل مياه البحر المتوسط إليه، حيث تؤكد هذه الحقائق العلمية أن نقل مياه البحر المتوسط أكثر جدوى وأوفر اقتصاديا، وتتمثل هذه الحقائق في الآتي:
1ـ إن متوسط درجة الملوحة في البحر المتوسط 25 جراما في اللتر، بينما تبلغ ملوحة مياه البحر الأحمر 42 جراما في اللتر ـ أي أن ملوحة البحر الأحمر تزيد72 بالمائة على ملوحة البحر المتوسط، فلماذا تصر إسرائيل على تحليه المياه الأكثر ملوحة إذا كان الهدف هو تخفيض درجة ملوحة البحر الميت؟!
2ـ أما ما تزعمه إسرائيل من أن إنقاذ البحر الميت ليكون مصدرا للسياحة فإن الخبراء ينفون ذلك لأنه في حالة نقل مياه البحر الأحمر الأكثر ملوحة إليه سيتحول لون مياه البحر الميت إلى اللون الأبيض ثم الأحمر الدامي نتيجة تفاعل بكتيريا الحديد، وهو ما ينفى الحديث عن تشجيع السياحة، خصوصا أن منطقة البحر الميت شديدة القسوة والحرارة المرتفعة معظم شهور السنة، ولا توجد أحياء مائية تذكر في البحر الميت.
3ـ إن حفر قناة من أشدود على البحر المتوسط إلى البحر الميت لن يزيد طولها على 80 كم وسيكون الحفر سهلا في أراضى مستوية تمر بالقرب من مدينتي بيت حبرين والخليل. هذا في حين أن حفر قناة من ايلات على البحر الأحمر وعبر وادي عربة إلى مدينة سدوم على البحر الميت ستكون مسافتها 320 كم وعبر أرض بها صخور نارية يصل ارتفاعها في بعض المناطق إلى أكثر من 200 متر، وهو ما سيزيد تكاليف شق القناة إلى أكثر من 50 مليار دولار، لذلك فإن تسديد قروضها لن يكفيه عائدها بالكامل لعشرات السنين، فلماذا إذن تصر إسرائيل على شق قناة من البحر الأحمر إلى البحر الميت بطول 320 كم وعبر أراض صعبة وبتكلفة أعلى، في حين ترفض شق قناة من البحر المتوسط إلى البحر الميت بطول 80 كم وعبر أراض سهلة وبتكلفة أقل!ـ إن إصرار إسرائيل على تنفيذ مشروع شق القناة من البحر الأحمر إلى البحر الميت رغم الصعوبات السابق ذكرها مقارنة بشق القناة من البحر المتوسط إلى الميت، يؤكد نظرية المؤامرة في هذا المشروع، كما يؤكد أيضاً صحة الأهداف الإسرائيلية غير المعلنة للمشروع والسابق الإشارة إليها، خاصة أن هذا المشروع بوضعه الحالي يرتبط بمشروعات إستراتيجية إسرائيلية أخرى تتمثل في الآتي:
1 ـ ما أعلنه وزير المواصلات الإسرائيلية في فبراير/شباط 2007 على الاتفاق مع الأردن على مشروع لإنشاء خط سكة حديدية يمتد من إسرائيل إلى العراق ودول الخليج، وإنشاء منظومة للنقل الإقليمي يكون محورها الأساسي إسرائيل، ويستهدف هذا المشروع تحويل ميناءي حيفا وأجدود ليكونا بوابة للشرق على حد قول الوزير الإسرائيلي وذلك من خلال برنامج طموح بدأ بالفعل لتوسيع البنية التحتية للميناءين. ويقتضى المشروع إنشاء خط سكة حديدية أكثر تطويرا بين حيفا وعفولة وبيسان، ثم يربط هذا الخط بخط السكة الحديد الأردني فى منطقة معبر الشيخ حسين، ومن هناك إلى العراق ثم من العراق إلى دول الخليج العربية من خلال إحياء بعض أجزاء من خط سكة حديد الحجاز القديم. والهدف واضح وهو نقل البضائع الواردة من مختلف دول العالم في شمال البحر المتوسط إلى تلك المنطقة من موانئ إسرائيل على البحر المتوسط إلى العراق ودول الخليج عبر الأردن، وهو ما يوفر حسب دراسات المشروع آلاف الكيلو مترات من طريق مرور هذه البضائع عبر قناة السويس والدوران عبر شبه الجزيرة العربية ويكون أقل تكلفة مادية ، إن ما قد يحققه الأردن من فوائد اقتصاديه لا يرقى الى ما ستجنيه وتحققه اسرائيل بحسب الدراسات والمعطيات ، لان ما يحمله هذا المشروع من مخاطر تستهدف دول عربيه بعينها بغية اضعافها واضعاف قدراتها الاقتصاديه وان مخاطر المشروع سيمس بالاقتصاد المصري ويشكل مخاطر على عائدات قناة السويس وبالتالي الاقتصاد المصري. وان اسرائيل في مخططها للسيطرة على العالم فان خط قناة البحرين مرتبط في مشروع إسرائيلي آخر
لنقل بترول غرب سيبيريا الروسي عبر إسرائيل إلى شرق آسيا، وذلك باستخدام خط تيب لاين الإسرائيلي القديم "وكانوا قد سموه بهذا الاسم تحديا لخط الأنابيب السعودي القديم إلى لبنان وكان يسمى تاب لاين" وهو مشروع يشكل تنافسا حادا لقناة السويس التي تمر ناقلات النفط العملاقة عبرها من مصادر إنتاجها في الدول المصدرة للنفط إلى الدول المستهلكة له، وبالتالي يطرح تحديات جديدة أمام الاقتصاد المصري.
إن غياب الموقف العربي والتخطيط العربي ضمن خطة التكامل الاقتصادي العربي هو الذي يجعل من إسرائيل تتحكم في الاقتصاد العربي وتسعى للهيمنة على المقدرات العربية ضمن مخطط الشرق الأوسط الجديد الذي هدفه أصبح واضح ضمن ما يسعى المشروع الأمريكي الصهيوني لتحقيقه من محاولات لضرب وحدة سوريا وإسقاط ألدوله السورية بعد أن ضرب العراق واحتل واستهدف جيشه وتم تدميره وكذلك العبث بأمن مصر وليبيا ضمن مخطط تآمري يستهدف القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية الفلسطينية

المحامي علي ابوحبله