قد يشكك البعض في ان هذه القرارات تنطوي على ابعاد تكتيكية توظيفية، طالما انها مرتبطة بالدعوة لاستئناف المفاوضات، وفق شروط سابقة تتصل بالافراج عن الدفعة الرابعة من الاسرى، وبوقف الاستيطان، ذلك ان هذا البعض لا يرى جدية في هذه القرارات الا حين ترتبط بالخروج كليا من مسار وخيار التفاوض الذي اثبتت التجربة فشله.
في الواقع فإن القراءة المتعمقة لطبيعة السياسة الاسرائيلية تجاه عملية التسوية، ستفيد بأن مثل هذه التسوية، التي تلبي الحقوق الفلسطينية الاساسية، غير موجودة على اجندة السياسة الاسرائيلية، لكن الحكمة تقتضي، مواصلة سياسة سحب وابطال الذرائع لتهيئة المناخات الداخلية والخارجية، لتقبل اقدام القيادة الفلسطينية على تنفيذ هذه القرارات.
ثمة وجهة واحدة للسياسة الاسرائيلية لا تعرف الاستدارة، وهي مواصلة الاحتلال، والسيطرة على الشعب والارض الفلسطينية، ولذلك فإن وتائر الاشتباك، ترتفع حرارتها يوما بعد الاخر، الى ان يأتي الوقت الذي ينفتح فيه الصراع على اتساعه.
في سابق العهود، كانت الحركة الوطنية الفلسطينية قد عرفت عن آليات اتخاذ القرار، سياسة قل ما تشاء وافعل ما اشاء، وقد يكون هذا الامر ما يزال ساريا، ولكن هذه المرة ليس لفترة طويلة.
من حق القيادة الفلسطينية ان تتصرف بهذه القرارات، بما يخدم القضية الفلسطينية وقد لاحظنا سياسة الترويض، التي اتخذتها السياسة الفلسطينية، التي لم تذهب فورا الى معاهدة روما، والى مجلس الامن، وقبلها الى الجمعية العامة للامم المتحدة للحصول على قرار يمنح فلسطين مكانة مراقب.
كانت كل مفردة من هذه المفردات ستشكل مصيبة بحد ذاتها، خصوصا فيما يتعلق بردود فعل المجتمع الدولي واسرائيل لو انها كقرارات جاءت مفاجئة وسريعة التنفيذ وفي اوقات غير مناسبة ودون تحضير الميدان، ولكنها اليوم اصبحت وقائع موجودة وعلى الكل ان يتعامل معها كسياسات وليس كرسائل ضغط او تهديد.
ربما يقول قائل ان هذه الوجهة قد تأخرت كثيرا وان الفلسطينيين دفعوا اثمانا باهظة مجانية خلال العقدين الاخيرين نظرا لتأخر الاستنتاجات المتعلقة بمسار اوسلو والمفاوضات.
هذا صحيح ولكن دون تبرير، فإن الكثير من الاخطاء والخطايا قد ارتكبتها اطراف اساسية في الحركة الوطنية الفلسطينية، ولا يقبل اصحابها الاعتراف بما ارتكبوه او تحملوا المسؤولية عنه من هذه الاخطاء والخطايا. يصبح الاهم التطلع الى المستقبل، خاصة وان كافة الفصائل والقوى السياسية رحبت بقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير، هذه القرارات التي ترسم بعض المداميك المطلوبة ضمن استراتيجية وطنية فلسطينية شاملة، ينتظر الفلسطينيون اتخاذها عبر حوار وطني جدي ومسؤول.
أمام القيادة الفلسطينية وقت لن يطول كثيرا حتى تجد نفسها امام ضرورة التوقف امام قرارات المجلس المركزي، بدافع تنفيذ هذه القرارات، اذ يتعلق الامر بالانتخابات الاسرائيلية التي قد تنطوي على جديد من حيث امكانية فوز المعسكر الصهيوني، وما يقال عن استعداد الادارة الاميركية لطرح مبادرة جديدة لم تتبلور بعد، لانقاذ المفاوضات، وعملية التسوية.
القيادة اذاً في حالة انتظار لكنه انتظار العارف، بأن جديد اسرائيل والولايات المتحدة لا يحمل للفلسطينيين ما يلبي حقوقهم الوطنية.
 بالامس، اعلن المعسكر الصهيوني عن برنامجه الانتخابي الذي يعطي اولوية لانجاز تسوية سياسية بالاضافة الى قضايا اخرى، برنامج المعسكر الصهيوني على خلاف ما تعرفه اجندات الاحزاب اليمينية، يتحدث عن الاستعداد لتحديد حدود اسرائيل، وبناء العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، والتعاون مع المساعي الدولية لوقف البرنامج النووي الايراني، وتقوية قدرة الجيش على الردع.
حقيقة، فإن برناج المعسكر الصهيوني يتميز على نحو واضح عن برنامج الليكود، وبقية الاحزاب اليمينية، خصوصا فيما يتعلق بمفاصل السياسة الاسرائيلية الداخلية والخارجية ولكن دعونا ندقق فيما اذا كان هذا البرنامج ينطوي على حقائق يمكن ان تبلغ حد تلبية الحد الادنى من الحقوق الفلسطينية الاساسية؟
ومع ان امكانية فوز المعسكر الصهيوني واردة، فثمة شكوك كبيرة في انه سينجح في تشكيل الحكومة القادمة، ذلك ان اغلبية مقاعد الكنيست ستذهب الى اليمين واليمين المتطرف، ولكن ما هو موقف هذا المعسكر من قضية اللاجئين، ومن قضية القدس، وقضية الامن؟
قبل ايام قليلة كان زعيم حزب العمل اسحق هرتسوغ قد اعلن ان القدس ستظل عاصمة ابدية موحدة لاسرائيل، وقبل ذلك اعلن الحزب مرارا رفضه لحق عودة الفلسطينيين، وهو ايضا وفي برنامجه الانتخابي يصر على يهودية الدولة، ماذا يتبقى للفلسطينيين حتى يتفاءلوا بقدوم المعسكر الصهيوني؟ تصبح المفاوضات محددة وموضوعها الحدود والمستوطنات، ومواصفات السلطة، والامن، الذي تحرص اسرائيل على ان تظل مسيطرة عليه في الضفة الغربية، ومنطقة الاغوار والحدود الشرقية على وجه الخصوص، هل يمكن لبرنامج كهذا أن يعيد عجلة التاريخ الذي صادرته اسرائيل الى الوراء، وهل يمكن ان يخالف حزب العمل التاريخ، ويصبح مستعدا لاتخاذ وتنفيذ قرارات تاريخية تلبي استحقاقات تسوية مقبولة ومستقرة؟