قال النائب الثاني في المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة، اليوم الاثنين، إن هناك ثقة عالية بقرارات المجلس المركزي الفلسطيني وخاصة قراره وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل. وذكر خلال اتصال هاتفي مع مراسل "وكالة قدس نت للأنباء" أن ثقتهم بالأعضاء الذين صوتوا على القرار عالية.
وأضاف : لا يعقل أن نكون أعضاء في المجلس المركزي وصوتنا على القرار ونقول لا نثق لان ذلك يعبر عن تجربتنا وبالتالي الجميع صوت واذا لم يلتزمون بما صوتوا عليه فعليهم ترك مقاعدهم. واشار إلى أن الشيء الوحيد الذي سيخسره الفلسطينيون من وراء وقف التنسيق هو بطاقات الـ VIP والوكالة التي يستخدمها بعض المتنفذين. وبين أن الفلسطينيون سيكسبون أنفسهم وشعورهم بالكرامة.
ولفت إلى أنه بعد ثلاث شهور سيجري انعقاد المجلس المركزي مجدداً، وسيتم محاسبة المقصرين في تنفيذ القرار. وقال: التنفيذ يعتمد على شخصين الأول الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) لسيادته وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني على الأجهزة الأمنية (المخابرات الفلسطينية) وجهاز الأمن الوطني.
وذكر أن الشخص الثاني هو رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله بحكم سيادته على الأجهزة الشرطية وجهاز الأمن الوقائي الفلسطيني. مؤكداً أن أبو مازن والحمد الله هما المسؤولين بالدرجة الأولي عن تنفيذ قرار المركزي بشأن وقف التنسيق الأمني، معتقداً أن القرار يحتاج إلى آليات حقيقية لتفعيله.
وأشار إلى أن ما يهمهم من قرار المركزي، أن الشعب الفلسطيني عبر قيادته قرر وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل. مطالباً كافة الأطراف بعدم الانسياق خلف ما ينشره الإعلام الإسرائيلي بشأن استمرار التنسيق بين أجهزة الأمن الفلسطيني والإسرائيلي.
وأوضح أن القرار اتخذ بإجماع وبحضور كافة أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس والأعضاء الآخرين وهم ثمانين عضواً، مشدداً على أهمية القرار الذي صدر بالإجماع. مؤكداً على ضرورة تنفيذه فوراً.
وأشار إلى أنه من غير المجدي ربط الاعتقالات التي تجريها الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية، بملف وقف التنسيق الأمني قائلاً: لا علاقة للاعتقالات بالتنسيق الأمني"، وأضاف: اعتقد أن ما يجري هو استنساخ تجربة فلسطينية سابقة مبنية على خلفيات سياسية. وأكد أن تلك الاعتقالات مرفوضة جملة وتفصيلاً.
وأوضح أن الاعتقالات هي نتاج للتجاذبات السياسية بين المنقسمين حركتي (حماس وفتح). وبين أن تلك الاعتقالات تأتي في سياق تنفيذ تلك التجاذبات على الأرض من خلال اعتقال بعض الأشخاص في غزة أو في الضفة الغربية. وقال: أمام هذا الواقع يجب ان يتدخل الحكماء في الشعب الفلسطيني لوضع حل فوري.
وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية أعلن جملة من القرارات الهامة للقضية الفلسطينية في ختام اجتماعات لدورته 27 والتي عقدت في مدينة رام الله لمدة يومين. وقرر المجلس في بيانه الختامي، وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي بكافة أشكاله وتحميل الاحتلال الاسرائيلي مسؤولياته تجاه أبناء الشعب الفلسطيني المحتل.
كما أعلن المجلس المركزي عن أن أي مشروع قرار لمجلس الأمن يجب ان يتضمن الانسحاب الكامل من أراضي الـ1967. وأكد على ضرورة عقد اجتماع الإطار القيادي لمنظمة التحرير بأقرب وقت ممكن بالإضافة إلى قرارات أخرى.
