قرر الأسرى الفلسطينيون تعليق خطواتهم التصعيدية المقررة يوم الثلاثاء، وذلك بعد التوصل لاتفاق مبدئي مع مصلحة السجون الإسرائيلية، كما افاد مكتب إعلام الأسرى، حسب ما ذكرت قناة "الأقصى" الفضائية.

وكان نادي الأسير الفلسطيني أكد مساء الاثنين، أن هناك مؤشرات على وجود بوادر انفراج في الأزمة الحالية داخل السجون، قد تؤدي إلى تعليق الخطوات التي ينوي الأسرى القيام بها الثلاثاء.

وأوضح النادي أن بوادر الانفراج جاءت عقب الحوار الدائم والذي يجري حتى ساعات مساء الاثنين بين قيادة الأسرى وقائد مصلحة سجون الاسرائيلية ل في المنطقة الجنوبية آشير شريكي.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ذكرت بان الأسرى في السجون الإسرائيلية سيخوضون خطوات احتجاجية وعمليات عصيان وتمرد على قوانين إدارة مصلحة السجون، اعتبارا من يوم الثلاثاء.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها أن الأسرى سيبدأون بالامتناع عن الخروج إلى الفورة (الفسحة)، ورفض الوقوف على العدد اليومي (التأكد من أعداد الأسرى وحضورهم) وإخراج الأدوات الكهربائية، والضرب على الأبواب إلى جانب إضرابات متدرجة عن الطعام تستمر حتى الإضراب المفتوح في منتصف أبريل/نيسان المقبل إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

وأضاف البيان أن "هناك إجراءات قمعية وتصعيد خطير تنتهجه إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى في السنوات الأخيرة، كالإهمال الطبي والعزل الانفرادي والتنقلات التعسفية وحرمان الأسرى من زيارات الأهل والمحامين والحرمان من التعليم، والاقتحامات اليومية لغرفهم بالكلاب البوليسية، وتزايد حالات الاعتقال الإداري وفرض غرامات مالية باهظة بحقهم".

 وأشارت الهيئة إلى أن "الأسرى حددوا مجموعة من المطالب الإنسانية والمعيشية في هذه الخطوات أبرزها: تحسين العلاج الطبي للمرضى، وإنهاء العزل الانفرادي، ووقف الاقتحامات والتفتيشات، وإعادة بث الفضائيات، ووقف سياسة الاعتقال الإداري، ووقف إغلاق حسابات الكانتين (حساب خاص للأسرى يشترون من خلاله احتياجاتهم من دكان يتبع للسجن) لعدد كبير من الأسرى، ووقف العقوبات الفردية والجماعية، وإنهاء التنقلات التعسفية بحق الأسرى، ووقف منع الزيارات للأهالي، وإعادة التعليم الجامعي والثانوي.

 ولفت البيان إلى أن "الأوضاع في السجون تسير نحو الانفجار، ولم يعد هناك مجال لتحمل تمادي سلطات الاحتلال وإدارة السجون في انتهاك حقوق الأسرى"، محذرة من خطورة الوضع وخروجه عن السيطرة في المعتقلات خلال الفترة المقبلة". والاعتقال الإداري، هو قرار توقيف بدون محاكمة، لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم تجديده بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري. وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 7 ألاف أسير فلسطيني بحسب إحصائيات رسمية.