أكد وكيل وزارة المالية في حكومة التوافق الوطني مجاهد سلامة، ان الموازنة السنوية لعام 2015م سوف تقر نهاية آذار/ مارس الجاري، متوقعاً ان تكون نسبة العجز عالية إذا ما بقى الاحتلال الإسرائيلي يحتجز أموال الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة).

وقال سلامة في تصريح خاص لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، اليوم الثلاثاء، لا احد يتوقع الظروف التي سوف تطرأ على الحالة الفلسطينية بشكل عام إذا ما بقى الاحتلال يحجز هذه الأموال.

وتحتجز إسرائيل منذ ثلاث شهور العائدات الضريبة الفلسطينية (أموال المقاصة) والتي تقدر بـ 500 مليون شيكل شهرياً الأمر الذي حد من قدرة الحكومة الفلسطينية الوفاء في التزاماتها على أكمل وجه واضطرت إلى صرف 60 % من قيمة رواتب الموظفين العموميين منذ أن قام الاحتلال بهذا الإجراء.

ونفى سلامة، أن تكون الدول العربية قد حولت إلى خزينة الوزارة أي أموال جديدة تتعلق في شبكة الأمان العربية والتي أقرتها جامعة الدول العربية في اجتماعاتها السابقة، في حين أوضح أنه يتم تغطية الالتزامات من خلال الإيرادات المحلية وجزء قليل مما يصل من الدول العربية من التزامات المالية التي أقرتها سابقا.

وبين: هناك وعوادات من الدول العربية لدعم الخزينة في أموال تتعلق بشبكة الأمان العربية لكن حتى اللحظة لم يحول شيء.

وحول مطالبة سلطة الطاقة بغزة برفع الضريبة المضافة على الوقود الصناعي المستخدم لتشغيل محطة توليد الكهرباء بغزة، أكد أن ذلك يحتاج قراراً من الحكومة وفي حال تم اتخاذه فإن وزارته جاهزة لتطبيقه فوراً.

وحول مطالبة الوزارات في غزة بصرف مصاريف تشغيله، قال "نحن نقوم في تحويل مصاريف تشغيلية للوزارات بغزة ولكن في ظل الوضع المالي الصعب الذي نمر به فإن ذلك يكون بالحد الأدنى سواء بالضفة أو بغزة، مضيفا "في حال إقرار الموازنة سيتم تحويل مصاريف تشغيلية".