إخوتي الأماجد وأخواتي الماجدات أبناء الفتح الغر الميامين,أبناء زهرة يناير ونواره كانون,أطل عليكم عبر مقالي,بقلب كبير يعشق الفتح وأبناءها سواسية كأسنان المشط,,أطل عليكم وقلبي يعتصر ألماً وحزناً لأنني ليس كغيري من الذين لا يشعرون بإحساس الوطن وهموم المواطن,وليس من الذين اصابهم تبلِد الضمير وعمى البصيرة وعدم الإكثرات,وليس من الذين لم يدفعوا برأس المال حتى هذه اللحظة ولا يهمهم الخسارة,وليس من عبدة الاصنام أشباه الرجال المتسلقين الذين تباع وتشترى ذممهم بالمال المسيس,وليس من أصحاب النفوس المريضة الهائمة على وجوهها والمرتمية في أحضان المشاريع المشبوهة,وليس من الذين محسوبين على أحد ولن اكون في جيب أحد,الا لوطني بالدرجة الاولى ثم لديمومتي ولن اهتف الا لغيرهم...
فما أنبل وأطهر الحديث عن إخوتنا البواسل الشجعان رفاق الخندق والسلاح أبناء الأجهزة الأمنية المناضلين الشرفاء المخلصين في أداء الواجب الوطني ووقوفهم خلف قيادتهم الحكيمة,إنهم من خيرة أبناء شعبنا ومن رجالها الفرسان,فهم من أشد الأوفياء وفاءً وحرصاً وعشقاً وغيرةً على ديمومتهم الغلابة الفتح الغراء,ومؤسساتها الوطنية ومشروعها الوطني,إنهم رجال الفتح الميامين,رجال العاصفة وكتائب شهداء الأقصى الصناديد,إنهم من ضحوا بالغالي والنفيس ودفعوا برأس المال دماً وجهداً وألماً وعذاباً واعتقالاً وشهداءً وأسرى,فداء الوطن والقضية والشعب,فلهم المجد كل المجد يركع صاغياً تحت أقدامهم .....
فمن على سطور مقالي أقول كلمتي ولا أخشى في الله لومة لائم حتى يسمعها القاصي والداني لقد كنت ومازلت من الأصوات المعارضة لسياسة قطع الرواتب والمنادية لإعادة رواتب الإخوة المظلومين من أبناء الأجهزة الأمنية الذين تعرضوا ظلماً وعدواناً من أصحاب كتبة التقارير الكيدية من اناس يعتبروا أنفسهم محسوبين على حركة فتح وهم ليسوا منها,,لأنني أدرك جيدا مدى خطورة هذه السياسة وعواقبها الوخيمة والتي تترتب عليها دمار هذه العائلات بأكملها وحرمان أبناءها من العيش بكرامة في ظل الحصار والأوضاع المأساوية والمعاناة القاسية التي يعيشها أهلنا الصامد في قطاع غزة وهذه الرواتب هي حق لأسرهم وأطفالهم وليس لشخص بمفرده ....
بعد نقاشاً وسجالاً طويل استمر قرابة ثلاثة شهور متتالية وما رافقها من مداً وجزراً وجذبا وشداً وتصريحات هنا وهناك ومواقف عقلانية وغير عقلانية بشأن ما عرف عنه حالة الاصطفاف والفرز نتيجة قرار فصل عدد من الإخوة المناضلين الشرفاء المخلصين أبناء الأجهزة الأمنية من وظائفهم,الأمر الذي ترتب علية قطع رواتبهم بدعوى مخالفة الأنظمة والقوانين المعمول بها وفق النظام الأساسي بالسلطة الوطنية الفلسطينية وعلاقاتهم التنظيمية أو بما يدرج تسميتهم "بالتجنح" فإننا ومن باب المسؤولية التاريخية من عمر القضية وحركة فتح للخروج من هذه الحالة المتردية للتنظيم في قطاع غزة نتيجة قصور وغياب اللجنة القيادية وعدم قيامها بمسؤولياتها المكلفة بها ووقوف البعض منهم موقف المتفرج.....
وبعد مداولات واستماع وحرصاً منا على فتح وقوتها وإرثها ولقناعاتنا بأن لا تسلب إرادتنا ولا تصادر قراراتنا أمام محاولات الاستيلاء على التنظيم فإننا نوصي بما هو آت///
أولاً:- أن وحدة الحركة والالتزام بأطرها ومؤسساتها وشرعيتها التنظيمية والوطنية في المقدمة منها رأس الحركة بقيادة القائد العام الرئيس" أبو مازن"خط احمر لا نقبل تجاوزه أو المساس به تحت كل الظروف...
ثانياً:- أن حالة التجنح والخروج من فتح أوعليها يتطلب تفعيل لجنة التجنح والرقابة الحركية واللجان التنظيمية لبث الفصل في هذا الأمر وفقاً للنظام الداخلي وما ينص عليه من عقوبات واضحة في النظام ولا أسف على ذلك...
ثالثاً:- حول موضوع الفصل من السلطة وقطع الرواتب,وبالنظر لهذه الحالة فإننا نجد بأن هناك عدد لا بأس به من الإخوة المناضلين الشرفاء أبناء الأجهزة الأمنية المظلومين والذين تم إضافة أسمائهم بتقارير كيدية لأسباب غير نبيلة الهدف منها إرباك الوضع الداخلي لحركة فتح وزيادة معاناة أبناء غزة وأخص بالذكر هنا أبناء حركة الفتح,,والعدد الآخر مغرر بهم يمكن استصلاح مواقفهم ومعالجة أمرهم,والآخر المتبقي القليل المرتبط ارتباطاً مادياً عقادياً بمن فصلوا من فتح وقبلوا على أنفسهم بما يدرج تسميتهم بالتجنح بالمهمة والممارسة يندرج عليهم تدريجياً عقوبات التنظيم وفق النظام الداخلي ولوائحه الداخلية,ابتداءً من,, التنبيه ,,والإنذار,, والتجميد ,,تخفيض الرتبة,, ومروراً بقرار الفصل....
وفيها يتعلق بالشأن الوظيفي للموظفين بالسلطة الوطنية الفلسطينية,فإن الأمر يتطلب التدرج في العقوبة على أن تبدأ بتخفيض المرتبة العسكرية أو المدنية أو الإحالة إلى التقاعد أو إحالتهم الى المحكمة العسكرية على أن لا تصل من البداية بقطع الرواتب لأن الرواتب تلك للأسرة وليس للفرد.....
والله من وراء القصد

بقلم الكاتب// سامي إبراهيم فودة
[email protected]