الدعوة الامريكيه لكبير مساعدي الرئيس الأمريكي اوباما دينس ماكيون والذي دعا من خلالها إلى ضرورة انتهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وان تكون الحدود بين إسرائيل وفلسطين المستثقلة على أساس خطوط العام 67 ، هذه الدعوة تحمل في طياتها الكثير مما يتطلب دراسته قبل الخوض والحديث عن الموقف الأمريكي الذي بوجهة نظر البعض خطوه متقدمه وغير مسبوقة ، حقيقة أن الاداره الامريكيه تستعمل لغة لم يسبق استعمالها حول احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 ، لكن هناك متطلبات لإنهاء الاحتلال الاعتراف بدوله يهودية وتحقيق امن إسرائيل وتبادل أراضي ، الاداره الامريكيه بناء على ما نقلته الاذاعه الاسرائيليه تفكر في طرح مشروع قرار أمريكي على مجلس الأمن بالتعاون مع الدول الاوروبيه وان مشروع القرار الأمريكي قد يشمل مكونات الحل الدائم بين إسرائيل والفلسطينيين على أساس حدود 67 مع تبادل الأراضي بين الجانبين لكنه سيخلو من أي جدول زمني ملزم ،وذكرت أن "واشنطن تدرس احتمال نشر التفاهمات التي كان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قد توصل إليها مع الجانبين لدى محاولته التوسط بينهما في حينه، وذلك ضمن قرار الإدارة الأمريكية إعادة النظر في مجمل سياستها إزاء الملف الإسرائيلي الفلسطيني، الموقف الأمريكي المستجد يأتي رداً على تصريحات منسوبة لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو حول معارضته لقيام دولة فلسطينية". وهنا فان أي قرار تقدمه أمريكا قد لا يخدم التطلعات والأهداف الفلسطينية لأنه سيخلو من الاعتراف بالحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني وحق تقرير المصير وان عدم إلزام إسرائيل لوقف الاستيطان وإخلاء المستوطنات وعدم تغيير معالم القدس ، ما لم يشملها مشروع القرار الأمريكي معنى ذلك إمعان إسرائيل في استكمال مشروعها ألتهويدي والاستيطاني ، بمعنى آخر أن أمريكا تريد فرض شروطها على الشعب الفلسطيني دون إلزام إسرائيل وإجبارها على الامتثال والخضوع لقرارات الشرعية الدولية ، علينا أن لا ننخدع بمعسول التصريحات ولا بد من التدقيق في المضمون لهذه التصريحات وان أي مشروع قرار يتم التوجه إليه لمجلس الأمن لا بد وان يكون بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني وان يتضمن الثوابت الوطنية الفلسطينية وغير ذلك يعد موقف ممالئ وداعم ومساند للاحتلال الإسرائيلي ضمن محاولات إضفاء الشرعية على أعمال الاستيطان والتوسع الاستيطاني والتنكر للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في حقه في تقرير مصيره وإسقاط لحق العودة ضمن محاولات التنكر للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني

بقلم/ المحامي علي أبو حبله