أكد مركز الأسرى للدراسات أن الاحتلال الإسرائيلي غير ملتزم بالاتفاقيات والقوانين المتعارف عليها عالميًا في تقديم الغذاء للأسرى كمًا ونوعًا.
وبيّن المركز أن كمية الخضار واللحوم المقدمة من إدارة السجون للأسرى "ناقصة في الكميات وسيئة في النوع، وما يقدم للأسرى من الخضار والفواكه ضئيل، وأكثر الخضروات من نوعيات لا يتم استعمالها لعدم حاجة الأسرى اليومية لها، والفاكهة موسمية ومكررة وبعيدة عن الجودة وغير كافية وقليلة".
وأضاف الخبير فى شؤون الأسرى رأفت حمدونة، أن "إدارة مصلحة السجون تقدم للأسرى وجبات غير متكاملة وغير منوعة وغير نظيفة ويشمئز من تناولها الأسرى بسبب طهيها بأيدي الجنائيين اليهود الذين لا يتوانون من وضع الأوساخ عمدًا في وجبات الطعام الرئيسة، ما يضطر الأسرى لشراء طعامهم من الكانتين، الأمر الذي يكلفهم أموالًا باهظة لغلاء أسعارها داخل السجون".
وبيّن أن الأسرى توجهوا مرارا وتكرارا بشكاوى، وقدموا رسائل لمدير عام "مصلحة السجون" حول معاناتهم، إلا أن إدارة السجون أمعنت في إجراءاتها التعسفية واستمرارها في تجاهل مطالبهم.
وأشار حمدونة إلى أن الأسرى والأسيرات والأشبال في السجون والمعتقلات اشتكوا من نقص كمية الطعام ونوعيته، ومن عدم ملاءمته للأسرى المرضى ممن يعانون من السكر والضغط والدهون والقولون العصبي.
لافتًا إلى عدم التزام الاحتلال بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بمعاملة الأسرى، ما يتناقض بشكل صريح مع المادة "89" من اتفاقية جنيف التي أكدت على أن تكون الوجبات الغذائية اليومية للمعتقلين كافية من حيث كميتها ونوعيتها وتنوعها بحيث تكفل التوازن الصحي الطبيعي، وتمنع اضطرابات النقص الغذائي ويراعى في ذلك النظام الغذائي المطلوب للمعتقلين.
