قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير، اليوم الثلاثاء، إن نسبة تعثر القروض في الجهاز المصرفي الفلسطيني بلغت 2.6% في نهاية عام 2014، وهي الأقل في المنطقة، حيث يبلغ معدل نسبة التعثر في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 6.5%.

وكان الوزير يتحدث في احتفالية الذكرى العشرين لتأسيس بنك القدس، بحضور ممثلي الجهاز المصرفي وعدد كبير من رجال الأعمال، مستعرضا النمو في مؤشرات الجهاز المصرفي الفلسطيني على مدى عقدين من الزمن.

وقال الوزير إن معدل الملاءة المالية للبنوك العاملة في فلسطين (حقوق المساهمين إلى إجمالي الموجودات وهي نسبة تقيس مدى قدرة البنوك على تحمل المخاطر)، بلغت في نهاية العام الماضي 19%، وهي أعلى بسبع درجات من الحد الأدنى المحدد وفق معايير بازل (12%)، معتبرا أن هذا "مؤشر جيد جدا على متانة الجهاز المصرفي في فلسطين".

وأضاف: "في فترة تأسيس سلطة النقد، كانت نسبة الإقراض إلى الودائع لا تتجاوز 28%، بينما تتجاوز الآن 56% رغم المخاطر التي تعمل في ظلها البنوك في فلسطين، كما أن نسبة التوظيفات في الخارج كانت تتجاوز 65%، وانخفضت الآن إلى نحو 34%".

واستعرض الوزير جملة من الخطوات التي اتخذتها سلطة النقد خلال السنوات الأخيرة بالشراكة مع البنوك لضمان سلامة واستقرار الجهاز المصرفي، كنظام معلومات الائتمان، ونظام المدفوعات الوطني، وأخيرا إنشاء مؤسسة ضمان الودائع، والتي تشكل حماية كاملة لصغار المودعين، الذين يشكلون 94% من إجمالي المودعين في البنوك الفلسطينية، فيما أشار إلى أن سلطة النقد بصدد إجمال النقاشات حول قانون البنك المركزي، الذي يهدف أساسا إلى تعزيز استقلال السلطة النقدية، "وبعد إنجاز القانون نكون جاهزين للتحول إلى بنك مركزي حالما تصبح لنا دولة ويصدر قرار سياسي بذلك".

وأشاد الوزير بأداء بنك القدس، وقال إن النمو المتسارع في مختلف مؤشراته المالية، بعد مروره بمرحلة صعبة في سنواته الأولى، "دليل على المسيرة الناجحة للجهاز المصرفي الفلسطيني عموما".