منذ زمن وتفكيك رموز اتفاقيات المصالحة ما بين اطراف الانقسام تأخذ صور متعددة فتارة تجعل المواطن يشعر بأننا بتنا على أعتاب عهد جديد وعقلية مسلكية جديدة وتارة يشعر المواطن بأننا مازلنا نغرق في أسفل قاع البئر .
واليوم وفي أحدى خطب الجمعة خرج الدكتور محمود الزهار بطرح جديد وهو يبشرنا بقرب ميلاد أدارة جديدة لغزة في حالة استمرار حكومة التوافق بالتنكر لمسئولياتها حيال قطاع غزة وهنا الكل يسأل وهل حكومة التوافق حكمت غزة ؟ هل حكومة التوافق في حقيقة الواقع على الارض لها علاقة بغزة ومكنت ليكون لها سلطان على غزة ؟هل ينظر لهذه الحكومة من قبل حكومة حماس التي مازالت بشكل عملي تدير غزة اكثر من وظيفة واحدة لا غير وهي الدفع والانفاق !نعم رئيس الحكومة لا يدفع سواء لغزة أو رام الله أو جنين من ماله الخاص ولا غيره كذلك ولكن كلف الدكتور رامي الحمد الله بأن يكون رئيس حكومة توافق من قبل حماس وفتح بأن يكون رئيس حكومة لا أن يكون صراف آلي عليه أن يدفع دون أن يكون لحكومة سلطان .
والسؤال كم حكومة توالت على ادارة الشأن العام الفلسطيني جميعنا يعلم أنه يزيد عن عشر حكومات هل سئلت أي حكومة عن موظفي الحكومة التي سبقتها ؟حتى حينما تولت حماس أدارة الحكومة بعد الفوز في الانتخابات هل سئلت عن الموظفين السابقين وما هي فاعله بهم ؟ وهل قامت بطرد أي موظف أو تجميد راتب أي موظف ألم تمارس كل السبل من أجل جلب المال لدفع الرواتب على الرغم من الحصار الذي فرض ؟لماذا لا نمكن الحكومة من أخذ دورها لنرى ماذا سوف تفعل وبعدها يكون لكل حادث حديث؟ لماذا الاصرار على تلوين الجهاز الحكومي بلون حزبي وفئوي وتنظيمي ولا نتركه وفق القوانين واللوائح الفلسطينية التي لا تميز بين مواطن وأخر ؟
واليوم يخرج علينا البعض أما خضوع الحكومة لرغبات الحزبية والتقسيم الفئوي والتنظيمي لجهاز الحكومي أو الانقسام من جديد والسؤال ثمان سنوات ألم تدلل على حالة الضياع التي عاشتها غزة نتيجة الانقسام ,وهل علاج الفشل بالفشل يجلب الحل !وعلى ماذا يتكئ أصحاب تلك الافكار ولكن يبدو أن هناك في الافق ضوء أخضر اسرائيلي لهذه الخطوات من أجل عرقلة التحركات الفلسطينية في المحافل الدولية وبشكل واضح وصريح يراد القول للعالم بأنه لا توجد لسلطة الفلسطينية ولاية على غزة ولا يحق لها الحديث عن قضايا غزة في المحافل الدولية وسحب كل الاوراق التي تعمل السلطة على تجميعها لإدانة العدو على جرائمه الاجيرة في حرب غزة مقابل الاعتراف بإدارة غزة الجديدة والتعامل معها على أنها ادارة حكم ذاتي منفصل عن السلطة الوطنية في كل المناحي وخاصة الضريبة وهي تعيش في وهم بأن هذه الاموال من الممكن أن تكون العلاج لمشاكل غزة .
وهنا لابد من القول أن حدث هذا ولم يكن من باب الضغط والمناكفات فأن الدمية الجديدة التي سوف تقود الادارة الذاتية سوف تكون شخصية مقبولة اسرائيليا أولا واخيرا.
ولكن السؤال لماذا بدل كل هذه الحيرة والعجز لا تكون هناك صحوة ضمير وترد الامانة الى أصحابها من جديد الى الشعب ويعلن عن انتخابات نزية بأشراف عربي ودولي في غزة فقط دون الضفة ليقرر شعب غزة من يختار سواء للإدارة الذاتية أو العودة الى السلطة الوطنية أو أي طرح يقرره من بقوم الشعب بانتخابهم من جديد !
أن حالة الفشل في حماية مخيم اليرموك من قبل كل الفصائل المتواجدة في سوريا طرح ألف سؤال هل هذه الفصائل تستحق كل تلك التضحيات التي قدمها شعبنا لكي تستمر هي في رعاية الشأن العام الفلسطيني ؟
وهنا أوجه نداء الى جماهير شعبنا المناضل بكل شرائحه للخروج الى الشارع بكل مظهر حضاري ليعبر عن مواقفه اتجاه ما يدور حوله مع العمل على الحفاظ على كل المؤسسات الحكومية فهي مؤسسات لشعب بغض النظر عن من يديرها وعلى رجال الشرطة العمل على توفير الحماية لجماهير شعبهم في التعبير عن مواقفهم تجاه ما يدور حولهم وعلى الجميع أثبات الولاء لشعب أولا وأخيرا
نبيل عبد الرؤوف البطراوي

11-4-2015