طالبت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، حكومة التوافق الوطني بالالتزام بالتفاهمات التي تم التوافق عليها خلال الفترة الماضية.

وقال سامي أبو زهري،  الناطق باسم الحركة، في تصريح صحفي مقتضب إن" على حكومة التوافق أن تتعامل مع جميع الموظفين على قاعدة العدالة والمساواة."

ودعا الحكومة إلى إنهاء ما وصفها بسياسة "التمييز والعبث" بحقوق موظفي غزة. حسب قوله

الى ذلك قال خليل الزيان المتحدث باسم نقابة الموظفين في قطاع غزة، إن قرار حكومة التوافق الأخير بتسجيل أسماء الموظفين المستنكفين، خالف الترتيبات وما تمخضت عنه اللقاءات التي عقدت مع رئيس الوزراء رامي الحمد الله، مؤكدا أنه لا عودة للمستنكفين قبل حل أزمة موظفي غزة.
وكانت حكومة الوفاق الوطني، قررت اليوم في جلستها الأسبوعية، تكليف الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية بتشكيل لجنة فرعية للبدء بتسجيل أسماء وبيانات كافة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم حتى تاريخ 14/06/2007م، وذلك في مقر الوزارة أو الدائرة التي يتبع لها الموظف.
ويبدأ التسجيل -وفق قرار الحكومة- بداية دوام يوم الاثنين الموافق 20/4/2015 وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 7/5/2015 
وأضاف الزيان في تصريحات نشرها موقع "المركز الفلسطيني للإعلام  المقرب من حماس، أن "موضوع الموظفين تعرض للتجزئة من قبل الحكومة، مبيينا أنه تم الاتفاق مع الوفد الوزاري الذي زار غزة مؤخرا أن يحل رزمة واحدة."

 وأوضح أن الحكومة انتقت منه ما يتعلق بالمستنكفين متجاهلة قضية موظفي غزة الذي هم على رأس عملهم.
وكشف الزيان عن مشاورات تجريها نقابته بخصوص السماح للموظفين المستنكفين بالتسجيل لدى الوزارات، مؤكدا أن لا قرار محدد بهذا الشأن حتى اللحظة.
ووجه انتقاد لاذعا للحكومة، متهما إياها بالمماطلة والتسويف فيما يتعلق بقضية الموظفين، من خلال تشكيل لجان إدارية وقانونية خارج إطار الاتفاقات، مضيفا أن الحكومة ما زالت لا تعترف بشرعية الموظف. حسب قوله
وأكد رفض نقابته لهذه اللجان، مشيراً أنها خارجة عن التوافق الوطني الجامع، وخارجة عن سياق التفاهمات السابقة.
وحول قضية الموظفين العسكريين، قال الزيان إنه لا جديد بخصوص هذا الأمر.
وجدد الزيان تأكيده أن نقابته ستواصل حراكها في سبيل نيل حقوق الموظفين، مشددا على عدم القبول بالتخلي عن أي حقوق لهم مثل المستحقات والدرجات الوظيفية.