اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن فرض ضريبة "التكافل الاجتماعي" من قبل حركة حماس في قطاع غزة هو تعطيل لجهود المصالحة وحكومة الوفاق الوطني، متهمة حماس وأجهزتها الأمنية بفرض "إقامة جبرية" على الوفد الوزاري المتواجد في غزة عبر "قطعها عليهم أي تواصل مع الخارج(..) ووضع العراقيل أمام ممارسة الوزراء صلاحياتهم ومهامهم ."
وقالت الجبهة على لسان عضو مكتبتها السياسي رفيق أبو ضلفة ان" فرض ما تسمى بضريبة "التكافل الاجتماعي" قبل وصول وزراء الحكومة من قبل بعض أعضاء كتلة حماس البرلمانية ،لتمويل موظفي حركة حماس ومفرغيها من جيوب الفقراء، الذين ازدادوا فقرا، بقطاع غزة منذ سيطرة الحركة عليه ، يصب في نهج إنهاء المصالحة وإلغاء دور حكومة الوفاق الوطني كنتاج طبيعي لها ."
وقال أبو ضلفة إن "هذه الخطوة تصعيدية باتجاه تعطيل أي جهد لحل القضايا العالقة مما يؤدي لتأزيم الوضع المأزوم وتفاقم المشكلات."
وطالب بضرورة تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة كافه مهامها من أجل أن تتحمل مسؤولياتها في الاسراع بإعادة الاعمار وفتح المعابر ومعالجة مشكلة الموظفين والكهرباء وكافة هموم ابناء شعبنا بقطاع غزة.
وطالب ابو ضلفة حماس التحلي بروح المسؤولية وأن تغلب المصلحة الوطنية العامة على مصالحها الفئوية، ولا تعيد الأمور إلى المربع الأول، لان فشل هذه وزراء الحكومة من تأدية دورهم ومهامهم يعني العودة إلى دائرة الانقسام البغيض التي تأمل شعبنا الكثير بإغلاقها بعد تشكيل الحكومة .كما قال
