قال أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني علي أبو دياك، إن كافة وزراء حكومة التوافق الوطني الذين توجهوا لقطاع غزة أمس الأحد بتكليف من الحكومة، عادوا اليوم إلى رام الله، بعد سلسلة من العراقيل التي وضعتها أمامهم حركة حماس.حسب قوله
وأضاف أبو دياك، في تصريح صحفي ، مساء الاثنين، أن "حماس منعت اللجان المختلفة في كل وزارة من القيام بعملها، ومقابلة الموظفين الذين عينوا قبل حزيران 2007، وادعوا أنهم غير شرعيين."
وتابع أنه "بناء على توجيهات رئيس الوزراء رامي الحمد الله، قرر الوزراء العودة إلى رام الله، ورفضوا مبدأ التفاوض مع حماس، لأن الحكومة لا تفاوض؛ إنما هي حكومة كل الشعب وحماس لا تحترم الحكومة والقانون."
وغادر وزراء حكومة التوافق الوطني، مساء الاثنين، قطاع غزة بعد فشلهم في التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس يمكنهم من مزاولة أعمالهم في القطاع، كما علم مراسل "وكالة قدس نت للأنباء".
وقال مرسلنا ان وفد وزراء حكومة التوافق غادر القطاع عبر معبر بيت حانون/ ايرز عائدا الى رام الله، بعد فشل اتصالات أجرتها الفصائل في القطاع مع حركة حماس لتمكين الوفد من مزاولة اعماله داخل المقرات الحكومية في القطاع.
في حين قالت حركة حماس على لسان الناطق باسمها سامي ابو زهري ان وزراء الحكومة ابلغوا الحركة بان مغادرتهم القطاع جاءت بتعليمات من رئيس الوزراء رامي الحمدالله.
وذكرت الحركة في بيان مقتضب "الوزراء أبلغوا الحركة أن مغادرتهم غزة جاءت بناء على تعليمات د.رامي الحمد الله بعد فشل عملية تسجيل الموظفين المستنكفين وأنهم غير مخولين للتوصل الى أي توافقات."
وعبرت الحركة عن أسفها أن تكون زيارة الحكومة مرتبطة فقط بقضية المستنكفين داعية الحكومة الى" تحمل مسؤولياتها تجاه جميع الموظفين دون تمييز وان تُمارس دورها لإنهاء معاناة أهل غزة."حسب البيان
وقالت الحركة في بيان آخر " ان معظم وزراء الحكومة رفضوا مغادرة الفندق والذهاب الى وزاراتهم وأصروا على البقاء في الفندق لاستقبال الموظفين المستنكفين لأنهم لا يعترفون بشرعية الموظفين الحاليين"، معتبرة بان ما سبق "يعكس المواقف الفئوية لهذه الحكومة وعليها أن تحترم ذاتها قبل ان تطالب الآخرين باحترامها." كما قال
