افتتحت النقابة العامة لعمال الزراعة والعاملين في ا لصناعات الغذائية ورشه خاصة لأعضاء الهيئات الإدارية للنقابات الفرعية في محافظات الوطن حول تشغيل وعمالةه الاطفال والاحداث في السوق الفلسطيني وذلك بحضور مأمون عوده مدير دائرة عمل الاحداث في وزاره العمل ورياض عرار ممثل الحركة العالمية للدفاع عن الطفل وخوله عليان مسؤولة دائرة عماله الاطفال في الاتحاد العام لنقابات العمال ومهدي حمدان المنسق الاقليمي لمشروع التعاون الفلسطيني الدينمركي .

افتتح الورشة امين سر النقابة عزمي ابو الرب الذي اكد بدوره ان هذه الورشة تاتي ضمن خطه النقابة الوطنية في متابعة العاملين في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية التي تشمل الاطفال العاملين في هذا القطاع .وياتي هذا الاهتمام بعد الزيارات الميدانية في مواقع العمل حيث لوحظ تزيد عدد الاطفال العاملين في سوق العمل الفلسطيني في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية ..

واكدت مسؤلة دائرة النوع الاجتماعي في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عائشة حموضة بان هناك مجموعه من الانتهاكات بحق تشغيل الاطفال في مواقع العمل مؤكده انا هناك تنسيق ما بين النقابة ودائرة تشغيل الاطفال في الاتحاد العام والمؤسسات الرسمية والشعبية المعنية في هذا الامر ..

مهدي حمدان عبر عن استعداد مشروع التعاون الفلسطيني الدنمركي للتعاون مع النقابة من اجل تحقيق خطتها الاستراتيجية من خلال دعم الأنشطة والفعاليات الخاصة بالنقابة الوطنية والفرعية لكافه محافظات الوطن .اضافة للمساهمة في الحد من ظاهرة تزايد عمالة الاطفال وزيادة استغلالهم الاقتصادي والجسدي والنفسي..

من جهتها اعربت خوله عليان عن شكرها وتقديرها للدور المميز لنقابه الزراعة داخل الاتحاد العام اضافه لدقها ناقوس الخطر في العديد من المسائل الحيوية كمخاطر المبيدات ومخاطر تشغيل وعماله الاطفال والتي تتزايد انتهاكات حقوق الطفولة في السوق المحلي من خلال تزايد اعداد الاطفال في السوق وبالتالي تزايد الاستغلال الجسدي والجنسي والنفسي.واشارت عليان الى اهمية تضافر الجهود الرسمية والشعبية من وزارات مختصة ونقابات ومؤسسات هادفة للطفولة من اجل حماية الاطفال والعمل على الحد من ظاهرة تشغيلهم واستغلالهم..

رياض عرار اكد على ان للطفل حقوق كفلها القانون الدولي والتشريعات والقوانين الفلسطينية وبالتالي لا يعقل السكوت على ظاهرة التعديات والاستغلال المتزايد للاطفال في فلسطين.وطالب عرار الجهات المعنية للتعاون من اجل الحد من هذه الظاهرة وتاثيراتها السلبية على المجتمع الفلسطيني وخاصة تسرب الاطفال من المدارس واستغلال الطفال جسديا ونفسيا ودفعهم لسوق الاعمال الإجرامية كالسطو والسرقة والمخدرات والدعارة.

مامون عودة اشار بان وزارة العمل تبذل جهودا حثيثة من اجل الحد من هذه الظاهرة رغم ضعف الامكانيات المادية والبشرية والتي بالتالي تؤثر على الانجازات سلبا..واشار بان الوزارة تنسق جهودها وعملها مع وزارة الشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم والنقابات العمالية والشرطة وسائر الجمعيات والمؤسسات العاملة في فلسطين لحماية الطفل وحقوقه التي كفلتها القوانين الدولية والفلسطينية رغم التناقض والضعف الامعقول في القانون الفلسطيني والذي يفتح الباب على مصراعيه امام تزايد تسرب

الاطفال من المدارس وزجهم لسوق العمل والتشغيل وبالتالي يكونوا عرضة للاستغلال الاقتصادي والجسدي والنفسي..

واجمع الحضور على اهمية تضافر الجهود الرسمية والشعبية من اجل الحد من هذه الظاهرة وحماية الطفولة وصون حقوقهم...