جدد واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تأكيده، ان الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة عام 67، هو غير شرعي حسب القانون الدولي، وخاصة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والتي تعتبر ان الاستيطان غير شرعي وتطالب بإزالة وتفكيك كل المستوطنات المقامة.

وطرح الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عطاءات جديدة لبناء 77 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنتي "بسغات زئيف" و"النبي يعقوب" في القدس داخل الأراضي المحتلة عام 1967.

وذكر موقع "واللا" العبري أن 36 وحدة استيطانية ستقام في مستوطنة "النبي يعقوب"، في حين ستقام 41 وحدة أخرى في مستوطنة "بسغات زئيف".

وقال واصل أبو يوسف في تصريح خاص لـ "وكالة قدس نت للأنباء"، أمام إعلان الحرب من قبل حكومة نتنياهو ضد الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية، وإستمرارها في سياسة القتل والحصار وبناء وتوسيع الاستيطان، ضاربة في عرض الحائط كل إمكانية للحديث عن فتح مسار سياسي جدي وحقيقي يؤدي لنيل الشعب الفلسطيني حقوقه، في العودة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

وأشار إلى ان من شأن ذلك تسعير الأوضاع الملتهبة في مدينة القدس، مضيفا "فشعبنا يقوم بهبة جماهيرية عارمة ضد الاحتلال وحواجزه واستيطانه الاستعماري، وفي طبيعية الحال هذا التصعيد من قبل الاحتلال في بناء وحدات استيطانية جديدة وقتله لشبان الفلسطينيين، يوضح تماماً ان الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تصعد العدوان والإجرام ضد الشعب الفلسطيني".

وشدد واصل أبو يوسف، ان ذلك يستوجب من القيادة الرد على كل هذا الإجرام من خلال تفعيل كل الآليات التي لها علاقة في المجتمع الدولي لضغط على الاحتلال لوقف عدوانه وجرائمه وتمكين شعبنا الفلسطيني من الوصول إلى حريته واستقلاله، من خلال تحديد سقف زمني بإنهاء الاحتلال عن أراضي دولتنا الفلسطينية على حدود 67، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها أمام محكمة الجنايات الدولية، ووضع كل الآليات التي لها علاقة في المقاومة الشعبية ضد الاحتلال.