حذر نواب المجلس التشريعي الفلسطيني من تعطل سوق العمل بفعل الحصار واغلاق المعابر ومنع دخول المواد الخام ومستلزمات العمل والبناء لقطاع غزة على مدار تسع سنوات مضت.

واستشعر النواب خلال جلسة عقدتها كتلة حماس البرلمانية بمقر التشريعي في مدينة غزة جلسة بمناسبة اليوم العالمي للعمال، بالكارثة الإنسانية التي تحيق بالطبقة العمالية الفلسطينية، وطالب حكومة التوافق الوطني رامي الحمد الله بتحمل المسؤولية الكاملة تجاه غزة وإنصاف العمال.

أوضاع كارثية

وافتتح رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر الجلسة بالإشارة للأوضاع الاقتصادية الكارثية، وأكد أن" شعبنا يعيش في ظل ظروف بالغة الصعوبة."

وأضح بحر أن نسبة البطالة تتجاوز الـ 48%، ومعدل الفقر يتجاوز الـ 65%، الأمر الذي ينذر بزيادة وتيرة الكارثة الإنسانية التي تخيم على" أهلنا وأبناء شعبنا بشرائحه المختلفة في قطاع غزة، وفي مقدمته الطبقة العمالية الصامدة."

وأشار لدور العمال في البناء وخدمة المجتمع قائلاً:" عمالنا البواسل الذين نقشوا خارطة الوطن السليب بدمائهم الطاهرة على امتداد الانتفاضتين والحروب الثلاثة التي شنها العدوان الصهيوني على غزة وأبلوا بلاءً حسناً في مقارعة الاحتلال، ولم يبخلوا على وطنهم وقضيتهم بدمائهم وجهودهم".

وحذر بحر في كلمته كافة الأطراف، وخاصة الاحتلال الإسرائيلي، من انتفاضة عمالية هادرة تصب حممها ونيران غضبها الجامح تجاه المعابر المغلقة أمام إدخال المواد الأساسية ومواد البناء التي يشكل عدم دخولها إحدى أهم مظاهر وأدوات الحصار وخنق العمال.

وطالب حكومة (التوافق الوطني) برئاسة الحمد الله بتحمل المسؤولية الكاملة تجاه شعبها في الضفة وغزة والالتزام بتعهداتها التي قطعتها  على نسفها أمام شعبها وإنصاف العمال.

تقرير لجنة التربية حول واقع العمال

واستهلت عضو لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بالمجلس التشريعي النائب جميلة الشنطي تقرير لجنتها حول واقع العمال بالإشارة لأن الشرارة الأولى لانطلاق الانتفاضة الفلسطينية سنة 1987م كانت بسبب استشهاد أربعة عمال من قطاع غزة.

وأشارت الشنطي لأن عدد العمال في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ وفق إحصاءات المركز الفلسطيني للإحصاء لعام 2015 حوالى 1.273.100 عامل منهم 818.200 في الضفة الغربية وحوالي 454.900 شخص في قطاع غزة.

ونوهت لزيادة العمال العاطلين عن العمل حيث بلغت معدلات البطالة قرابة 48% والفقر 60% معظمهم يعتمدون على المساعدات الإنسانية والاغاثية، ومضت الشنطي في استعراض التقرير على النحو التالي:

البطالة

أشار التقرير لأن لارتفاع معدلات البطالة بين صفوف العمال بشكل كبير حتى بلغت نسبتهم وفق تعريف منظمة العمل الدولية في قطاع غزة حوالي(213) ألف شخص بنسبة بطالة تتجاوز 47%.

الأطفال والمرأة

إلي ذلك أشار التقرير لأن عدد العمال الأطفال في قطاع غزة بلغ حوالي 8000 طفل وفق الإحصاء الفلسطيني لعام 2015م، مؤكدا أن عمالة الأطفال تهدد سلامة وصحة ونمو الطفل ومستقبله.

وقالت الشنطي": بلغت نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة 19.4% من مجمل الإناث في سن العمل لعام 2014 وتبلغ البطالة بين النساء والمشاركات في القوى العاملة 38.4% وغالبية النساء يعملن في قطاع الخدمات (الصحة ، التعليم، القطاع العام)".

موازنات تتعلق بالعمال والأسر الفقيرة

وأشار التقرير لأن المجلس التشريعي كان قد أقر موازنات من أجل مساعدة العمال والأسر الفقيرة فقد بلغ مجموع ما اقره خلال السنوات الثلاثة الأخيرة ما قيمته 290 مليون شيكل تم تخصيصها بشكل مباشر للعمال والخريجين والأسر الفقيرة وهي على النحو التالي:

السنة	وزارة الشئون الاجتماعية	وزارة العمل
موازنة السنة المالية 2012	50 مليون شيكل	50 مليون شيكل
موازنة السنة المالية 2013	50 مليون شيكل	50 مليون شيكل
موازنة السنة المالية 2014	30 مليون شيكل	60 مليون شيكل

كما أوصي المجلس التشريعي الحكومة باقتطاع 5% من رواتب الموظفين لصالح العمال والخريجين والأسر الفقيرة وتم تنفيذ ذلك على مدار السنوات المذكورة أعلاه.

النتائج

وخلص التقرير لعدة نتائج منها أن الاحتلال الإسرائيلي له الدور الرئيس في تفشي ظاهرة البطالة وذلك من خلال منع العمال من الوصول لاماكن عملهم  وفرض الحصار وعرقلة حركة التجارة الداخلية والخارجية، بالإضافة لضعف السياسات الاقتصادية من قبل السلطة الفلسطينية للحد من ظاهرة البطالة وفتح مجالات عمل جديدة لاستيعاب اكبر قدر من العمالة الفلسطينية.

وأشارت نتائج التقرير لضعف برامج التمويل من الجهات المانحة لاستيعاب أكبر عدد من العمال من أجل الحد من ظاهرة البطالة وتفشي الفقر واعتماد غالبية البرامج المقدمة للشعب الفلسطيني كبرامج اغاثية استهلاكية فقط وإهمال البرامج التنموية التي تساهم في بناء الاقتصاد الفلسطيني، وجرم التقرير اتفاقية باريس الاقتصادية التي كان لها السبب الرئيس في ظاهرة البطالة لأنها كبلت الاقتصاد الفلسطيني وجعلته تابعاً للاقتصاد الاسرائيلي.

التوصيات

وطالب التقرير في توصياته حكومة التوافق بتحمل مسئوليتها الأخلاقية والقانونية تجاه قضايا العمال للمساهمة في الحد من البطالة، بالإضافة لضرورة إنشاء صندوق مركزي لتشغيل العمال تحت إشراف هيئه وطنية تمثل كافة المؤسسات في القطاع العام والخاص، وتشجيع الصناعات المحلية على النمو والتطور واستيعاب أيدي عاملة جديدة من خلال سياسة تشجيع المنتج المحلي، وتكثيف الجهود لدي الدول العربية لفتح سوق العمل أمام العمالة الفلسطينية.

كما طلب التقرير من الحكومة التوقف عن الارتهان للاتفاقات الاقتصادية التي ألحقت الدمار بالاقتصاد الفلسطيني وجعلته مرهوناً للاقتصاد الاسرائيلي، والعمل الفوري لإنشاء محاكم عمالية متخصصة في قضايا العمل حيث تستقبل المحاكم الفلسطينية سنوياً ألاف القضايا العمالية وقد أدى عدم توفر محاكم عمالية خاصة إلى إطالة أمد التقاضي وإلى تراكم القضايا العمالية لدى القضاء.

وعلى المستوى القانوني أوصى التقرير بتفعيل قانون تنظيم الزكاة، وسن (قانون الضمان الاجتماعي) والعمل بضريبة التكافل ضمن إطار قانوني يكفل توفير دخل مستقر للعمال والعاطلين عن العمل، ومراجعة قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م واستدراك أوجه القصور التي تعتريه وكذلك تفعيل مواده لا سيما الحد الأدنى للأجور.

كما أوصى التقرير القطاع الخاص بضرورة فتح مشاريع استثمارية لمنافسة المنتج المستورد، وتطوير الصناعات المحلية وفتح خطوط إنتاج جديدة لاستيعاب اكبر قدر ممكن من العمال.

مداخلات النواب

وفي سياق مداخلته قال النائب يحيى العبادسة (موسى):" في سنة 2007 كان عدد موظفي السلطة 178 ألف أكثرهم كعسكرين من قطاع غزة، اليوم نحن في 2014 عدد موظفي السلطة في الضفة والقطاع 165 ألفاً، يعني من 2007 إلى اليوم أعداد موظفي السلطة في تناقص وليس في تزايد".

وأضاف: "بينما الموازنة كانت في 2007 (2مليار و200 ألف) بينما في 2014 التي صرفت فعلاهي (4 مليارات و200 ألف)،بزيادة (700 مليون دولار) في فاتورة الرواتب رغم أن سلطة المقاطعة لم توظف أحدا من القطاع .

وأشار العبادسة إلى أن الاحتلال يحجز المخصصات الضريبية لقطاع غزة، ومنذ 2006 تذهب هذه المخصصات إلى السلطة، والقطاع محروم من هذه الأموال، قائلا: "الميزانية التي صرفت عام 2014 هي (4 مليار و200 ألف)، معناه أن نصيب قطاع غزة (مليار و600 ألف)، معناه أن نصيب قطاع غزة الشهري من هذه الميزانية (140 مليون دولار)، وما يصرف فقط في أحسن الحالات لا يبلغ من (70 إلى 75 مليون دولار)، أي أن نصف هذا المبلغ الشهري هو استثمار لعباس والسلطة من مشروع الانقسام.كما قال

حكومة فئوية

أكد النائب عاطف عدوان أن حكومة التوافق التي تم تشكيلها منذ عام تقريبا لم تقم بواجبها تجاه قطاع غزة، فالقضية ليست موظفين فقط، بل هناك 213 ألف عامل في قطاع غزة نتيجة تهرب حكومة التوافق من مسئولياتها، مطالبا بأن" يقوم شعبنا الفلسطيني بمراجعة ومحاسبة من يحاصر غزة ممن وضعوا أنفسهم في صف الاحتلال من مسئولي السلطة الوطنية في رام الله، وكذلك حكومة التوافق التي عملت بفئوية وحزبية."كما قال

وقال "أبو مازن لم يهتم بشعبنا الفلسطيني في غزة ، فإما أن يكون رئيسا لشعبنا الفلسطيني أو الرحيل ،وكفاه متاجرة بأبناء شعبنا الفلسطيني".حسب قوله

فئة الإنتاج والتطوير

من ناحيته قال النائب محمود الزهار إن" اليوم العالمي للعمال هو يوم يذكر بالكارثة التي تحيط بفئة العمال من شعبنا"، مشيرا ً إلى أن "هذه الفئة هي صاحبة الإنتاج والتطور في شعبنا الفلسطيني، ويحرمون من العيش الكريم وحرموا من بيوتهم يوم استمر تفجيرها على يد الاحتلال في غزة وصمت العالم المتواطئ على تلك الأعمال."

ووجه الزهار التحية للعمال الذين حرموا من إعادة بناء بيوتهم ومؤسساتهم، وأكد أن" المستقبل لهذا الشعب بكل مكوناته وفي مقدمتهم العمال، الذي لم يتخلفوا عن أداء واجبهم تجاه شعبهم في البناء والتطوير."

ضحايا الاحتلال

أكد النائب محمد فرج الغول أن "العمال هم ضحايا للاحتلال الصهيوني ولسلطة المقاطعة من خلال التنسيق الأمني والحصار المجرم دوليا المفروض على شعبنا"- حسب قوله-، مشددا على أن حكومة التوافق تتحمل مسئولية كبيرة بتهميش العمال في ظل معدلات البطالة الكبيرة.

وأضاف " ألغت الحكومة برنامجي التشغيل المؤقت والتدريب المهني فزادت من معاناة شريحة العمال، والعدوان الأخيرعلى غزة فاق من تدهور حالة العمال بعد تدمير أكثر من 15 منشاة صناعية ومضايقة الصيادين وملاحقة المزارعين".

وشدد النائب الغول على ضرورة تحمل الاحتلال هذه المسئولية الكاملة عن الجرائم التي "ترتكب بحق عمالنا البواسل"، كما تحدث عن معاناة العمال في الضفة الغربية من حيث المضايقات وقلة المردود المالي المقابل لأعمالهم، وكذلك استعرض حالة العمال في مخيمات اللجوء خاصة مخيم اليرموك.

معاناة مزدوجة

من ناحيته أكد النائب صلاح البردويل أن التقرير المقدم من لجنة التربية يشخص الواقع الاقتصادي ومعاناة العمال تحديدا في قطاع غزة.

وأكد البردويل أن نضال العمال هو نضال سياسي، وأن العامل الفلسطيني يعاني من جبهتين، جبهة السلطة بما تمثله من عامل اجتماعي مخل بحقوق العمال وجبهة الاحتلال الذي يريد أن يجبر العامل على الخنوع والاستسلام.كما قال

وأضاف: "تشتد هذه الهجمة عندما تجتمع الجبهتان للعمل على نفس الهدف للعمل على اجبار الشعب الفلسطيني للخضوع لشروط العملية السياسية في المنطقة، وقطاع غزة هو الأكثر معاناة في هذا الاطار، لأن السلطة تشعر أنها بواسطة الاقتصاد أخضعت الضفة الغربية، ولذلك الجهد الان منصب على قطاع غزة".حد قوله

وتابع: "المسئول عن وضع عمالنا المأساوي هو المسئول عن شل عجلة اقتصادنا الوطني الفلسطيني، فنحن نتحدث عن المسئول الأول وهو الاحتلال الصهيوني، ومن ثم السلطة بما وقعته من اتفاقيات سيئة، وحالة الفساد الإداري والمالي الموجود في السلطة".كما قال

مسئولية الاحتلال

أما النائب إسماعيل الأشقر فقد حمل الاحتلال الإسرائيلي المسئولية عن كل معاناة الشعب الفلسطيني بما فيهم العمال، من خلال جرائمه المتواصلة ضد شعبنا، كما أكد أن المسئول الثاني عباس وحكومته التي عمقت معاناة شعبنا.حد تعيره

 وطالب الكل الوطني الفلسطينية وخاصة حركة حماس بإنهاء الحكومة التي لم تعد حكومة للشعب ،وهي حكومة مقصرة وجزء من الانقسام وتفرق بين أبناء شعبنا، وتكرس الانقسام وتزيد من معاناة شعبنا في شتى المجالات- كما قال-، وطالب بتشكيل حكومة وطنية من الكل الفلسطيني و تقدم  حكومة الحمد الله للعدالة.

حكومة مقصرة

بدوره قدم النائب خليل الحية التحية للعمال الذين" ضربوا أروع الأمثلة في الصبر والصمود وانتشروا في كل ميادين العمل الوطني يدافعوا عن لقمة عيشهم الكريم"، مشيرا إلى أن البعد الوطني والأخلاقي يوجب علينا الاهتمام بهذه الشريحة وهي الغالبة في المجتمع الفلسطيني الذي يتحصل على قوته بعرقه.

وقال: "اذا كانت حكومة الوفاق تدير ظهرها لكل قطاع غزة، فلن تنتبه للعمال، ان السيد رامي الحمد الله رئيس حكومة الوفاق قدم الاعتذار للموظفين الجالسين في بيوتهم عن تأخر الراتب لمدة أربع شهور، وأنا أسأله ماذا تقول للذين على رأس عملهم ولم يتقاضوا رواتب منذ أشهر؟"

وطالب الحية الفصائل والقوى الوطنية الفاعلة برفع صوتها في وجه تقصير حكومة التوافق الوطني، ووقف سياسة المداهنة للمنظمة والسلطة.

ودعا الحكومة لاستكمال مشروع جدارة الذي أوقف منذ استلام حكومة الوفاق، والعمل على إدخال مواد البناء بدون حدود لما يترتب على دخول هذه المواد من تشغيل ما لا يقل عن 30 حرفة في قطاع غزة.

عمالة الأطفال

من ناحيته طالب النائب محمد شهاب بضرورة  متابعة حالات عمالة الأطفال الذين يتسربون من مراحل التعليم الأساسي، وذلك بالتنسيق مع وزارات التعليم والداخلية، والعمل على مساعدة أشر الأطفال العاملين لتمكن أسرهم من عودتهم للمدارس.

وقال: "خريجي الجامعات حسب قانون التعليم يركزوا على التعليم المهني والتكنولوجي، ونص على إنشاء مراكز تدريب مهني"،  وأوصى الجهات الخاصة بالعمل على تحقيق الأولوية لإنشاء مراكز تدريب وتوجيه الطلاب لتلك المجالات المهنية ومساعدتهم بخفض الرسوم.

وشدد على ضرورة تعزيز صمود المزارعين حتى يستمر أداء العمال في القطاع الزراعي خاصة بعد الخسائر التي لحقت بهم في الحروب،  وذلك يحقق كفاية الإنتاج ويخدم السوق المحلي.

قنبلة موقوتة

بدوره أكد النائب جمال نصار أن "هناك قنبلة موقوتة ربما تنفجر في أي لحظة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في القطاع وارتفاع نسب الفقر والبطالة"، مشيرا بالقول "إن عباس أغرق قطاع غزة بالفقر والبطالة" –حد تعبيره-، وقال: "لذلك لن ننتظر من عباس وحكومته أن يرفعوا أي حصار عن قطاع غزة لأنه سبب رئيسي بذلك".كما قال

وأضاف: " الجميع تخلى عن قطاع غزة والحل هو إيجاد رؤية وطنية لمعالجة هذه القضايا، العمال والشباب العاطلين عن العمل الذين يمثلون 26.5 % من مجموع القوى العاملة في غزة، هذا يتطلب رؤية جادة، ولا أعتقد أن هذه المشكلة تحل إلا بقانون التكافل الوطني الصادر عن المجس التشريعي، بأن يؤخذ أموال من الأغنياء للفقراء، وأن يؤخذ من الشركات التي تربح أكثر من مليون دولار وتعطى للمحرومين".

وتابع: "الذي يريد أن يعطل هذه القانون هو ضد مصلحة العمال والشباب ويشارك في الأزمة، يجب على القوى الوطنية أن تشارك وتجمع على هذا القانون لأن لا رؤية لغزة الا من خلال قانون التكافل الوطني، واذا كان هناك رؤية أخرى لحل إشكاليات القطاع فليتقدم من لديه بهذه الحلول".

أزمة زائلة

النائب يونس الأسطل قال:" أزمتنا لن تطول وهي عما قريب ستزول، والى أن يتحقق ذلك يجب أن يكون الشعب فريقين فريق يصبرون وفريق ينفقون مما آتاهم الله زيادة عن الزكاة، وشدد على ضرورة تعليم أبنائنا الحرف لمساعدة أهلهم أوقات الفراغ وفي الإجازات.

ولفت إلى أن حكومة التوافق مجرد موظفين عند عباس يأتمرون بتوجيهاته-كما قال- مؤكدا على أن المضي في إعداد القوة هو الخيار الكفيل بفك الحصار وتحسين وضع العمل والعمال.

عباس هو المعطل

من جهته أكد النائب مروان أبو راس أن "عباس يعطل الانتخابات في الجامعات الفلسطينية، وأجبر الموظفين على عدم العمل، ويتحكم في جميع المعابر، ويتحكم في ادخال الاسمنت، وابن محمود عباس الوكيل الوحيد للدخان في فلسطين، وبيد عباس الموافقة على فتح معبر رفح.حد تعبيره

ونوه أبو راس أنه يجب على الشعب الفلسطيني أن يعرف الحقيقة، وبأن هناك مساومات كثيرة تتم مع فريق عباس لتخفيض ضريبة البلو المفروضة على الكهرباء.حد وصفه

وناشد أبو راس الأمة العربية ألا يصدقوا عباس الذي وصفه بـ" المخادع والغشاش"، متهماً إياه بتعطيل الحياة السياسية والاقتصادية، ويعطل مقاومة الاحتلال في فلسطين.

وناشد الشعب الفلسطيني ألا يصدق الاعلام "الكاذب والمسموم"، مبينا أن الحكومة تعاني من مرض الشلل الرعاش ويتحكم بها عباس في كل شيء.حد قوله

تبرع واجب

من جهته اقترح النائب يوسف الشرافي أن يتم في يوم العمال التبرع من العاملين والمنتجين والموظفين بلا استثناء بيوم أجرة للعمال، مضيفا بأن هذا هو أقل الواجب وذلك لأنهم أهل العطاء ويجب مكافأتهم والوقوف بجانبهم، من خلال مشاريع تشغيل مستمرة من شأنها التخفف من معاناتهم، منوها لضرورة تظافر كل الجهود لخدمتهم.