نفت وزارة الخارجية الفلسطينية ما تناقلته وسائل الاعلام المحلية على لسان رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى بخصوص تجميد أو حتى إلغاء إتفاقية البترول مع فنزويلا.

وقالت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إنه "لم يتم إلغاء أو حتى تجميد لتلك الإتفاقية، ولا زالت الإتفاقية قائمة" مؤكدة بالقول :" نعم، نقر بصعوبة توفر محطة تكرير مناسبة في المنطقة، كون البترول الخام الفنزويلي هو من النوع الثقيل، إلّا أن الوزارة لا زالت تبحث عن محطة تعالج هذا النوع من البترول الخام، كما تتباحث مع العديد من الجهات حول عملية الشحن والتكرير ضمن ما هو متوفر عالمياً."

وذكرت في بيانها بان "الحكومة الفنزويلية أكدت لوزير الخارجية رياض المالكي خلال زيارته الأخيرة لفنزويلا على  إلتزامها بتوفير ما تحتاجه فلسطين من البترول الخام، وعليه فالجهود لا زالت تُبذل على هذا الصعيد من قِبل وزارة خارجية فلسطين."

وعبرت وزارة الخارجية من جديد عن شكرها لحكومة فنزويلا على هذه التسهيلات المقدمة في مجال البترول والتي خصت بها فلسطين، معتبرة بان هذه الخطوة "إشارة واضحة للعلاقات المميزة التي تربط البلدين، على أمل أن تحذو دول أخرى حذو فنزويلا. "