تعاني حركة فتح، أزمة مالية خانقة، في ظل شح الموارد المالية والدعم المقدم لها من قبل بعض الدول العربية والأوروبية والشراكات الحزبية مع أحزاب أوروبية، فيما تقول مصادر فتحاوية "أن الازمة المالية التي تعصف بالحركة أضعفت من قدرتها على إتمام ملفات وجهوزيتها التامة في كثير من المواقع التنظيمية".
وقالت المصادر الفتحاوية في تصريحات خاصة لـ" وكالة قدس نت للأنباء"، بأن الشح المالي الذي تعاني منه الحركة أثر بشكل كبير على كافة مواقعها التنظيمية في اقاليم الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة الى عدم توفر الموارد المالية كما كان بالسابق وأثر على المصروفات التنظيمية، وهذا ما حدث مؤخراً من شكاوي من قبل لجان الاقاليم حول عدم قدرتهم على تسديد فواتير مسيرات ومهرجانات اقامتها الحركة في الضفة الغربية.
وكشفت المصادر "ان قادة كبار في الحركة اكدوا بانه سيتم فتح الملف المالي للحركة خلال اجتماعات قادمة، للوقوف على اسباب عدم توفر الموارد المالية".
وتقود حركة فتح حملة مقاطعة المنتجات الاسرائيلية والتي لاقت مشاركة واسعة من قبل الكادر التنظيمي والشارع الفلسطيني، إلا انها اقتصرت على الدعوات دون تنظيم اية حملات ميدانية بسبب الشح المالي.
