أشاد أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة بحملات المقاطعة ضد اسرائيل التي أخذت صدى دوليا في الآونة الأخيرة، مؤكدا على ضرورة التحرك على النطاقين الإقليمي والدولي من أجل عزل اسرائيل ومحاكمة قادتها أمام المحاكم الدولية المختصة.
وشدد بحر في بيان صحفي اليوم الإثنين، على أن "حملات المقاطعة للاحتلال ينبغي أن تتجاوز الاقتصار على مقاطعة منتجات الاحتلال ومواقفه وسياساته العنصرية باتجاه تجسيد أوسع حالة ممكنة من أجل الدفع بمحاكمة قادته المجرمين الذين اقترفوا أفظع الجرائم بحق شعبنا أمام المحاكم الدولية."
ودعا بحر إلى تشكيل فريق عمل فلسطيني – عربي – إسلامي – دولي موحد بهدف تنسيق المواقف والجهود وشحذ الهمم وتعبئة الطاقات ابتغاء إحداث حراك فاعل على المستوى الإقليمي والدولي، والعمل على توفير كل أشكال ومقومات الضغط على المؤسسات والمنظمات الدولية والأممية والدول والحكومات وصناع القرار الدولي، "بهدف وضع الكيان الصهيوني في دائرة العزلة الكاملة ورفع ملف جرائمه أمام محكمة الجنايات الدولية وإجباره على الانصياع للحقوق والمطالب الفلسطينية." كما قال
وأشار بحر إلى أن حملات المقاطعة الراهنة توقع بالاحتلال أشد الأذى والضرر داخليا وخارجيا، وتذكره دوما بحقيقته السرطانية المنبوذة على مختلف الأصعدة والمستويات.
وأعرب بحر عن استنكاره لموقف السلطة الفلسطينية الذي وصفه بـ" الموغل" في التنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال، داعيا إياها إلى اتخاذ خطوات ومواقف "جريئة" باتجاه مقاطعة الاحتلال، والانسجام مع مفاعيل الحملة الدولية الرامية إلى عزل الاحتلال.
من جهة أخرى أدان بحر سعي بعض الولايات الأمريكية لاستصدار مشاريع قوانين تهدف إلى معاقبة الشركات التي تشارك في مقاطعة اسرائيل، مؤكدا أن "الإدارة الأمريكية تصر على استعداء شعبنا الفلسطيني وشعوب أمتنا العربية والإسلامية لجهة انحيازها التام للعدو الصهيوني."
ولفت بحر إلى أن الجهد الأمريكي على أي شاكلة كانت، لن يفلح في مواجهة حملات المقاطعة للاحتلال إقليميا ودوليا، مؤكدا أن "الإدارة الأمريكية لن تخرج من وراء دعمها للكيان الصهيوني إلا خاسرة في مختلف المراحل والظروف."
