وكانت مصادر حكومية مطلعة تحدثت لـ"وكالة قدس نت للأنباء" تعن هديد رئيس حكومة التوافق الوطني رامي الحمد الله بالإستقالة من منصبه ردا على ما أسماه " التصرفات" غير المسؤولة من قبل بعض الوزراء في الحكومة والذين لا يلتزمون بقرارات مجلس الوزراء.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لمراسل " وكالة قدس نت للأنباء" الاربعاء الماضي ان الحمد الله ابلغ الرئيس عباس بتجاوز بعض الوزراء للصلاحيات الممنوحة لهم وعدم التزامهم بتعليمات وقرارات المجلس التي يتم الاجماع عليها واتخاذها خلال الجلسات الاسبوعية للمجلس، مضيفة" ان الحمد الله قدم العديد من الشكاوي على وزراء لم يلتزموا بالتعليمات المحددة لقرارات المجلس.

وأكدت المصادر" ان هناك شكاوى عديدة رفعت ضد وزراء لتجاوز الصلاحيات الممنوحة لهم وفق الموازنات المحددة لكن هناك تجاوزات لا يمكن السكوت عليها في ظل خطة التقشف التي اقرتها الحكومة."

وكشفت المصادر عن معارضة قوية داخل مجلس الوزراء الفلسطيني من قبل الوزراء حول خطة التقشف التي اقرها المجلس ولم تحصل على غالبية اجماع الوزراء حيث اقرت الخطة وفقا لتقديرات رئيس الوزراء ولم يتم التشاور حولها مع الرئيس عباس في ظل الركود الاقتصادي والاوضاع المالية الصعبة التي تعانيها السلطة الفلسطينية.كما قالت

من جانبه نفى ايهاب بسيسو المتحدث باسم حكومة التوافق الوطني استقالة رئيس الوزراء رامي الحمد الله ، مؤكدا ان اجتماعا سيعقد بين الرئيس محمود عباس (ابو مازن) والحمد الله غدا الساعة الواحدة سيناقش افاق عمل حكومة التوافق الوطني وامكانيات التعديل او الاستقالة .

واكد بسيسو في تصريح صحفي بانه اتصل مع  الحمد الله ونفى ما تحدثت به وسائل الاعلام ، وأشار إلى ان لقاء الرئيس مع رئيس الوزراء سيحسم الجدل حول عمل حكومة التوافق الوطني .

واضاف بسيسو :" ان رئيس الوزراء كان قد طالب منذ اشهر بإجراء تعديل وتوسيع على الحكومة لتتمكن من الايفاء بالتزاماتها خاصة بعد العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة .