اقرت اللجنة القانونية في الكنيست الإسرائيلي اقتراح وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان، بمنع الأسرى السياسيين من التحدث بالهاتف مع عائلاتهم، على الرغم من انه يحق لكل معتقل التحدث بالهاتف.

وادعى الوزير الاسرائيلي في اقتراحه أن منع الأسرى من استعمال التلفون جاء "لمنع تنفيذ عمليات او اصدار تعليمات من الأسرى إلى نشطاء في الخارج".

وخلال النقاش قال المستشار القانوني لمصلحة السجون الإسرائيلية اهود هليفي، إن عدد الأسرى في السجون 5687 اسيرا امنيا، منهم 1610 أسرى لم يصدر بحقهم احكام، و379 اسيرا إداريا، 1432 اسيرا معتقلون حتى انتهاء الإجراءات القانونية ضدهم، منهم 97 قاصرا.

وقال العضو العربي في الكنيست اسامة السعدي من القائمة المشتركة إنه "لا يعقل منع اسير حكم عليه بالسجن 30 عاما من التحدث إلى عائلته".