وجه عدد من النواب ورؤساء الأحزاب الإسرائيلي انتقادات شديدة اللهجة للأجهزة الحكومية الإسرائيلية، حول كيفية تعاملها مع قضية احتجاز مواطنين إسرائيليين في قطاع غزة.
وطالب عضو الكنيست يعقوب بيري من كتلة هناك مستقبل بعقد جلسة طارئة للجنة الخارجية والأمن البرلمانية لبحث ما وصفه "بتقصير الأجهزة الحكومية" في إبلاغ اللجنة بحقيقة احتجاز مواطنين إسرائيليين بيد حركة حماس في قطاع غزة.
وقال النائب بيري أنه لا يعقل أن يبقى مثل هذا الموضوع الحيوي طي الكتمان في دولة ديموقراطية وألا يخضع للرقابة من قبل الجهات المكلفة بذلك، مشددًا على ضرورة مشاركة جميع الجهات الأمنية المعنية في جلسة لجنة الخارجية والأمن.
ومن جانبها انتقدت رئيسة حزب "ميريتس" زيهافا غلؤون بشدة رئيس الوزراء، لعدم إبلاغه المجلس الوزاري المصغّر ولجنة الخارجية والأمن البرلمانية بدخول المواطنيْن الإسرائيلييْن قطاع غزة.
وقالت غلؤون خلال ندوة ثقافية في ريشون لتسيون اليوم إن تصرف رئيس الوزراء الإسرائيلي متخاذل وعديم المسؤولية، يقوم بتحييد أي رقابة فعالة على الأجهزة الأمنية.
وأضافت "خلال عملية (الجرف الصامد) أبقى بنيامين نتنياهو على قناة اتصال مع وزير دفاعه فقط، ولم يكلّف نفسه بطرح اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس على وزراء الحكومة
