كشف باحث متخصص في شؤون اللاجئين الفلسطينيين، النقاب عن ارتفاع عدد المواطنين الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة، ليتجاوز عددهم في الشتات، وذلك لأول مرة منذ النكبة عام 1948.

وأوضح المنسق الإقليمي لمركز "العودة" الفلسطيني في لندن، علي هويدي، أن عدد الفلسطينيين في العالم حتى منتصف شهر أيار (مايو) الماضي، بلغ أكثر من 12,3 مليون نسمة موزّعين على الضفة الغربية بواقع 2,9 مليون مواطن، وقطاع غزة بواقع 1,8 مليون مواطن، والأراضي المحتلة عام 1948، حيث بلغ عدد الفلسطينيين فيها نحو 1,5 مليون نسمة، ليصل العدد الإجمالي لهم داخل حدود فلسطين التاريخية إلى 6,2 مليون نسمة (أي ما تشكل نسبتهم 50,3 في المائة من إجمالي التعداد الكلي للفلسطينيين في العالم).

وأضاف هويدي في بيان صحفي اليوم السبت (11-7)، أن فلسطينيي الشتات موزّعون على الأردن التي يبلغ عددهم فيها نحو 3,7 مليون نسمة، ولبنان التي يقيم في مخيمات اللاجئين فيها 508 آلاف فلسطيني، وسورية التي بلغ تعدادهم فيها قبل الثورة 566 ألف نسمة، في حين يتواجد نحو 630 ألف فلسطيني موزّعين على مختلف الدول العربية و706 ألف آخرين في دول أمريكا اللاتينية والشمالية وأوروبا ودول أخرى، ليصل العدد الإجمالي للفلسطينيين في الخارج إلى 6,1 مليون نسمة (أي ما تشكّل نسبتهم 49,7 في المائة من إجمالي التعداد الكلي للفلسطينيين في العالم).

ورأى الباحث، أن "مؤشر الزيادة السنوية لأعداد الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني المحتل، يلعب دوراً بارزاً في العملية السياسية وخطورة القنبلة الديموغرافية على الوجود اليهودي داخل فلسطين، في ظل سيطرة الفوبيا السياسية على إسرائيل، فهذا يتعارض مع رؤية المشروع الصهيوني بتفريغ فلسطين من سكانها الأصليين تمهيداً للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية لا وجود فيها لغير اليهود"، وفق تقديره.

وأكد هويدي، فشل مخططات الطرد والترحيل للشعب الفلسطيني، والتي يعمل عليها الاحتلال منذ ما يقارب القرن من الزمان لاستجلاب اليهود من مختلف دول العالم للعيش في فلسطين كمشروع إحلالي، حسب تأكيده.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تلجأ إلى وسائل مختلفة لإجبار الفلسطينيين على الرحيل أو التخفيض من أعدادهم سواء من خلال سن قوانين، كقانون حظر لم الشمل، فلا يُسمح للفلسطيني من أراضي 48 بضم زوجته إليه إن كانت من الضفة الغربية أو قطاع غزة، أو معاملة الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني المحتل كمواطنين من الدرجة الثانية، أو إجبارهم على تغيير مكان إقامتهم، وقانون "يهودية الدولة"، وغيرها.