ذكرت صحيفة الغد الاردنية على موقعها الالكتروني ان مجلس النواب شرع في أولى جلساته بالدورة الاستثنائية امس الاحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مناقشة بنود قانون البلديات لسنة 2015.

وحسب ذات المصدر فان قانون البلديات واللامركزية يعتبر من أبرز التشريعات المدرجة على جدول اعمال الدورة الاستثنائية الحالية، واهم عناصر مشروع الاصلاح الديموقراطي النوعي.

ويهدف مشروع القانون وفق اسبابه الموجبة الى تعزيز استقلالية البلديات في الوظائف والمسؤوليات المناطة بها وتجسيد مفهوم اللامركزية من خلال إنشاء المجالس المحلية ومنحها جزءا من اختصاصات المجلس البلدي.

وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الإشارة إلى مدينة القدس في التعريفات الواردة بالقانون امين القدس "هدفها واضح ورمزي، وهو عدم اعتراف الاردن بالوضع القانوني الحالي لمدينة القدس ولا بالمجلس البلدي الذي يحكم المدينة المقدسة".

ولفت الى ان الوثيقة الموقعة بين جلالة الملك والرئيس الفلسطيني تؤكد ان القدس أرض فلسطينية، ولكن العهدة للاماكن المقدسة للاردن.

وجرى نقاش موسع حول تعريف المقيم في مشروع القانون انتهى الى اقرار الصيغة الواردة من الحكومة والتي تنص على ان المقيم هو :"الشخص الذي يقيم عادة ضمن حدود المجلس المحلي وان كان له بيت سكن في مكان آخر يقيم فيه احيانا على ان لا يستعمل حقة الانتخابي في اكثر من منطقة بلدية او مجلس محلي واحد، وذلك خلافا لقرار اللجنة النيابية المشتركة التي عرفت المقيم على انه :" الشخص الذي يقيم عادة ضمن حدود المجلس".