نفى المستشار الاردني لشؤون القدس المحامي عبد الناصر نصار ما اشيع حول " اتفاقات او تفاهمات" بين المملكة الاردنية واسرائيل تقضي بالسماح لليهود بدخول باحات ومرافق المسجد الاقصى المبارك.
وقال نصار في بيان صحفي عبر "وكالة قدس نت للأنباء":" إننا في المملكة الأردنية الهاشمية، وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني وصاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وبعد الإطلاع علی " وثيقة المسجد الأقصى المبارك" التي وقعت يوم الأربعاء الماضي، من قبل شخصيات إسلامية ومسيحية ووطنية وشعبية في القدس والداخل الفلسطيني ردًّا على ما يروج له الإعلام الإسرائيلي في الآونة الأخيرة من إشاعات يطلق عليها (اتفاقات أو تفاهمات) مع الحكومة الأردنية حول السماح لليهود بدخول المصليات المسقوفة في المسجد الأقصى، المصلى القبلي وقبة الصخرة، وحول تشكيل إطار مشترك بين الاحتلال الإسرائيلي والحكومة الأردنية بالتنسيق مع سلطة الآثار الإسرائيلية، للتنقيب عن آثار يهودية في المسجد الأقصى المبارك.، فان تلك الاشاعات ابعد ما تكون عن الحقيقة."
واوضح نصار انه وإزاء ذلك، ولما نحمله من كل التقدير لهذه الخطوة المباركة وإلى كل الموقعين مع حفظ الأسماء والألقاب، ولأي خطوة يكون فيها إجماع وطني داخل المدينة المقدسة،" إلا أن ما إحتوته تلك الوثيقة المقدرة من معلومات وإعتمدت عليها أنها مستمدة من مصادر إعلامية إسرائيلية مضللة، وأنها لم تصدر عن أية جهة رسمية من المملكة أو علی لسان مصدر مخول ، مما تعدو معه هذه المعلومات والحال عليه، محض إفتراء ومزاعم، ولأنه يعتورها الصواب وتجافی الحقيقة والواقع".
وجدد نصار الموقف الأردني تجاه المدينة المقدسة مؤكدا انه واضح وقاطع للجميع لا لبس فيه ولا غموض، دون أي حاجة أن نردده، وتابع يقول:" أن الأردن مستمر في حمل أمانة القدس، وعلى الدور الأردني الهاشمي التاريخي في الحفاظ علی المقدسات لتظل بمنأى عن أي صراعات دينية، وفي تحمل كل المسؤوليات في هذا السبيل، وعليه لا محل لأي تأويل او جدال او تفسير، أو لأي محاولة للتشويش أو التشكيك الذي لا يقبل القسمة أو التخمين حوله."
