طالب الموظفون الحكوميين في جمعية الحق في الحياة بغزة بحقوقهم المالية والوظيفية أسوة بزملائهم في الوزارات والمؤسسات الحكومية التي يفتقدونها نتيجة فرزهم إلى الجمعية.
وناشد الموظفين الحكوميين ،خلال وقفة مطلبية نظموها في الجمعية ، حكومة التوافق بإعطائهم حقوقهم من العلاوة الاشرافية والدرجات المستحقة وعلاوة المعلمين وعلاوة المخاطرة وغير ذلك من حقوق التي افتقدوها نتيجة فرزهم من الديوان إلى الجمعية،مشيرين إلى مطلبهم المتكرر من إدارة الجمعية بإنهاء فرزهم وعودتهم إلى ديوان الموظفين العام الذين يعملون على كادره بهدف تصحيح الوضع القانوني بنقلهم إلى مؤسسة أو وزارة حكومية يتحصلوا فيها على حقوقهم وهو مطلب قانوني بحسب ما يشير اليه قانون الخدمة المدنية إلى أن فرز أو انتداب أي موظف حكومي لا يكون إلا إلى مؤسسة أو هئية أو وزارة حكومية لا الى جمعية غير حكومية خاصة ، ويكون لمدة عام يتم تجديدها برغبة الموظف.
ويعمل في الجمعية عدد من الموظفين الحكوميين من مختلف التخصصات مفرزين من ديوان الموظفين العام إلى الجمعية منذ عهد السلطة الفلسطينية، يعانون من غياب الحقوق ويأملون بإنهاء معاناتهم وتصحيح الوضع القانوني لهم كي يتحصلوا على حقوقهم ، والخلاص من التهديد والوعيد المفروض عليهم من بعض الجهات بسبب مطالبتهم المتكررة والتي هي قانونية بحسب قانون الخدمة المدنية.كما جاء في بيان صدر عنهم
ولفت الموظفين الحكوميين إلى" ما يعانونه من مخاطر نتيجة عملهم من خلال قرب موقع عملهم من الخط الشرقي والذي هو قريب من الخط الفاصل مع أراضينا المحتلة عام 1948 بجانب المخاطر الصحية التي تتهددهم نتيجة عملهم مع ذوي متلازمة داون والذين يعانون من نقص المناعة مما يشكل خطورة للأصابة بالتهاب الكبد الوبائي."حسب البيان
الموظف ( م. ع) موظف سابق في الجمعية يشير إلى الأوضاع الصعبة التي يعانيها الموظفين الحكوميين من خلال غياب حقوقهم المشروعة ، إضافة لما يعانونه من تهديد ووعيد من الإدارة لكل من يطالب بحقه القانوني،ولا مبالاة الإدارة لتلك الحقوق.
وكان عدد من الموظفين السابقين رفضوا الافصاح عن أسماؤهم عبروا عن تضامنهم مع موظفي الجمعية بسبب المعاناة التي عايشوها مثلهم ، متمنين من إدارة الجمعية أن تراعي تلك المطالب والحقوق بعيداً عن التهديد والوعيد وان تمنحهم أو تمكنهم بأنفسهم من تحصيل حقوقهم في مؤسسات ووزارات حكومية علهم يجدوا فيها حقوقهم.حسب قولهم
ويهدد الموظفون بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية إذا لم يتم إيجاد حل لقضيتهم بمنحهم حقوقهم المشروعة أو نقلهم إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية بغية تصحيح الوضع غير القانوني لهم أو إعادتهم إلى ديوان الموظفين العام ، إضافة إلى الرغبة للتخلص من أجواء الخطر التي تتهددهم ، وما يعانونه من تهديد ووعيد مستمر من قبل الادارة بسبب تلك المطالبات.