تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اجتماعا في الساعة السادسة والنصف من مساء غد الثلاثاء، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، في مقر القيادة بمدينة رام الله، لتشكيل لجنة تحضيرية لعقد جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني، منتصف الشهر القادم. وستضم اللجنة رئاسة المجلس الوطني، وأعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وأعلن سليم الزعنون، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، في وقت سابق، أنه اتفق مع الرئيس أبو مازن، على عقد جلسة عادية للمجلس في 14و15 ايلول/ سبتمبر المقبل في رام الله.

وسبق أن أعلن الرئيس في 24 أغسطس/آب الجاري، أنه قدم استقالته من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، مع آخرين من أعضائها، في خطوة فسرها المراقبون على أنها وسيلة لتبرير عقد اجتماع للمجلس الوطني، حسبما ينص قانون منظمة التحرير.

والمجلس الوطني، يضم ممثلين عن الشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين، وقد تأسس عام 1948، ولم يعقد منذ عام 1996 أية دورة عادية، وهو أعلى سلطة تمثل الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات.

من ناحيته أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، أن التحضيرات مستمرة داخل وخارج الوطن لعقد دورة المجلس الوطني في موعدها ومكانها، مهيبا بجميع أعضاء المجلس والفصائل والاتحادات، المشاركة في أعمال دورة الانعقاد في رام الله يومي 14 و15-9-2015.

وقال الزعنون في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، وصل "وكالة قدس نت للأنباء"، إنه نظرا لطبيعة جدول أعمال هذه الدورة للمجلس والمتضمن في أحد بنوده إجراء انتخابات، فإن الحضور والمشاركة سيقتصران فقط على الأعضاء، ولن يكون هناك حضور لأي مراقب، وكما هو معروف فإن حق الانتخاب فقط يكون لعضو المجلس.

وشدد الزعنون مجددا على أنه سيبقى ملتزما بتطبيق أحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولائحة المجلس الوطني الداخلية، في كل الإجراءات المتعلقة بعقد المجلس الوطني.

من جانب، آخر دعا الزعنون كافة أعضاء المجلس المقيمين في الخارج والذين لم يتسلموا دعوات المشاركة في دورة المجلس، إلى المبادرة وبأسرع وقت ممكن للمراجعة والاتصال بسفارات وممثليات دولة فلسطين المنتشرة في الدول التي يقيمون فيها، لاستكمال كافة الإجراءات اللازمة لسفرهم إلى أرض الوطن.

كما دعا أعضاء المجلس داخل الوطن ممن لم يتسلموا دعواتهم، إلى مراجعة مكتب المجلس الوطني في مدينة رام الله.