دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان للتحقيق في تعذيب المواطن وائل جمال حجاب 24 عاماً ويعمل نجاراً من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أثناء احتجازه لدى مركز شرطة أبو عريبان، والتسبب في قطعٍ بأوتار يده اليمنى.

ووفقاً لتوثيقات الهيئة وإفادة المواطن حجاب، فقد تم استدعاؤه بتاريخ 25/8/2015 إلى مركز شرطة أبو عريبان، بهدف اجباره على تسليم "طقم كنب" إلى أحد المواطنين دون أمر قضائي، فيما أصدر مدير المركز أمراً باحتجازه داخل النظارة.

وعند دخوله إحدى الغرف في المركز، انهال عليه خمسة من أفراد الشرطة بالضرب، ووضع أحدهم حذاءه في فمه، وبسبب زجاج شباك الغرفة الذي تحطم نتيجة دفعه نحوه وسحله من قبل أفراد الشرطة على أرضية الغرفة، أُصيب المواطن حجاب بجروح غائرة في يده اليمنى وسحجات ورضوض في أجزاء مختلفة من جسده، ثم تم نقله إلى غرفة انفرادية، وهناك قام المواطن (حجاب) بعصب مكان نزيف يده، الذي استمر لمده ربع ساعة، بقميصه، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى شهداء الأقصى، ثم إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة.حسب ما ذكرت الهيئة

ويُعد التعذيب انتهاكاً خطيراً للحق في السلامة الجسدية الذي كفله القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات والعهود الدولية ذات العلاقة، كما يشكل التعذيب جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم. وتضمن السلطة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر.

ودعت الهيئة التي وثقت منذ مطلع العام الجاري (341) انتهاكاً تتعلق بالتعذيب في الضفة الغربية وقطاع غزة، النيابة العامة للتحقيق الجدي والفاعل في  جريمة تعذيب المواطن حجاب ونشر نتائج التحقيق على الملأ.

كما دعت إلى مساءلة ومحاسبة المتورطين في جرائم التعذيب وتقديمهم إلى محاكمة عادلة. والتوقف عن احتجاز المواطنين دون مسوغات قانونية، وضمان عدم تعرضهم للإساءة البدنية أو حرمانهم تعسفاً من حريتهم. وضمان العلاج والتعويض المادي والتأهيل الجسدي والنفسي لمن وقع عليه التعذيب. وتفعيل آلية رقابة القضاء والنيابة على مراكز الاحتجاز بما خوله لهم القانون لضمان عدم تعرض المحتجزين لانتهاكات حقوق الإنسان.