ابلغت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بانها قررت رسميا مقاطعة جلسات المجلس الوطني التي ستعقد في رام الله يومي الـ14 و15 من الشهر الجاري ، حسبما نقلت تقارير اعلامية عن مسؤول في المنظمة.

وذكرت التقارير بان "المزاج العام السائد في أوساط اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، هو رفض المشاركة في هذه الجلسة واعتبارها غير شرعية و تكريسا متعمدا لحالة الشرذمة والانقسام في الساحة الفلسطينية".

وقالت إن "اللجنة المركزية العامة للجبهة التي تضم في عضويتها الامين العام (الاسير) أحمد سعدات ونائبه أبو أحمد فؤاد وأعضاء المكتب السياسي ومسؤولي فروع الجبهة في الاراضي الفلسطينية والشتات وعشرات القادة، سوف تعلن هذا الموقف في بيان رسمي يصدر عنها صباح يوم الاثنين او الثلاثاء .

واوضحت بان نائب الأمين العام للجبهة أبو أحمد فؤاد، سيعقد مؤتمر صحفي، في قاعة "الشهيد أبو علي مصطفى" الزعيم السابق للجبهة، في مخيم "مار الياس" في لبنان، وتحديدا بمكتب الجبهة لاعلان هذا الموقف.

والجبهة الشعبية الفصيل الثاني بعد حركة فتح في منظمة التحرير و الاول بين فصائل اليسار الفلسطينية، عقدت في الأسبوع الماضي مناقشات كبيرة داخل اللجنة المركزية العامة ، للتوصل إلى قرار نهائي بالحضور أو المقاطعة.

وحال قاطعت الجبهة الشعبية، لن تكون هذه المرة الأولى في تاريخ المنظمة، إذ أن الجبهة سبق وأن قاطعت جلسة المجلس الوطني في عمان، عندما كانت في خلاف قوي مع الرئيس الراحل ياسر عرفات (أبو عمار).

وبالأغلب لن تؤثر مقاطعة الجبهة على النصاب القانوني لعقد جلسة المجلس الوطني، التي ضمنها الرئيس محمود عباس (أبو مازن) لكنها تؤثر على النصاب التنظيمي، الذي يسعى إليه أبو مازن لرفعه في وجه خصومه السياسيين خاصة حماس.

وبالغالب سيضع صناع القرار في السلطة ومنظمة التحرير خطة بديلة إذا ما قاطعت الجبهة الشعبية، تضمن بقاء ممثل لها في اللجنة التنفيذية التي سينتخبها المجلس في اجتماعه القادم يومي 14 – 15 من هذا الشهر.