نفى زياد الظاظا عضو المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الأربعاء، أي علاقة لحركته بشأن ما نشر عن توزيع أراضِ حكومية لموظفي قطاع غزة كمقابل لمستحقاتهم المالية المتراكمة منذ أكثر من سبعة أعوام.

وذكر الظاظا خلال اتصال مع مراسل "وكالة قدس نت للأنباء"، أن الموضوع سابق لأوانه، قائلاً: "عندما تكون هناك أشياء واضحة ومحددة أعتقد أن الجهات ذات الاختصاص ستعلن عن ذلك بوضوح".

ونشر نشطاء وموظفين بغزة على مواقع التواصل الاجتماعي، نبأ قالوا أنه صادراً عن مصادر موثوقة ومؤكدة من عدة جهات ولجان حول مساعِ لحل مشكلة مستحقات الموظفين عبر اعتماد نظام توزيع أراضِ حكومية عليهم بحسب قيمة المستحقات من قبل اللجنة العليا للأراضي الحكومية.

وأوضح أن هذا الملف سيعرض قريبا جدا على التشريعي فقط لإقراره، وجاء في التدوينه التي تناولها النشطاء بعنوان "بشرى سارة بخصوص مستحقات الموظفين" ضمن سعي الحكومة في ‫‏غزة لحل مشكلة مستحقات الموظفين المتراكمة منذ اكثر من سبعة اعوام تم بالأمس اعتماد نظام توزيع اراضي حكومية على جميع الموظفين بحسب قيمة المستحقات من قبل اللجنة العليا للأراضي الحكومية وجاري اعتماده من قبل المجلس التشريعي..

وتقدر قيمة المستحقات بـ 350 مليون دينار اردني قرابة نصف مليار دولار.

وسيتم تقسيم الموظفين لعدة فئات حسب قيمة المستحقات وسيكون التوزيع لمن له مستحقات اقل من 10 الاف دولار بنظام الجمعيات السكنية (كل 20 موظف يحصلوا على دونم ارض يبنوا عليه بناية ) ومن له مستحقات اقل من 20 الف دولار له نمرة ارض بمساحة 180م2 ومن له اقل من 30 الف دولار له قطعة ارض بمساحة 250م2 وهكذا (يوجد تفصيل في هذا الأمر ولم يعتمد بعد) ويحق لمن له زوجة تعمل في الحكومة ولها مستحقات جمع مستحقاته مع مستحقاتها للحصول على نمرة واحدة..

والاراضي ستكون ضمن مشاريع الاسكان المعتمدة البراق والاسراء في خان يونس وتوسعتها ومدينة بيسان في الشمال ومدينة الفرقان في رفح ولا يوجد أي اراضي في غزة او الوسطى.

وسيتم احتساب المستحقات حتى تاريخ 31/12/2015 لجميع الموظفين والبناء عليها وسيتم تجاوز جميع شروط جمعيات الاسكان من امتلاك ارض او شقة وما شابه..