قالت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني إنها أعدت خطة بالشراكة مع المؤسسات الحكومية للرقابة على الأسعار قبل عيد الأضحى المبارك.

وأوضح إبراهيم القاضي، القائم باعمال مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني بالسلطة الفلسطينية، في تصريحج صحفي، إنه تم اعداد خطة منذ نهاية الشهر الماضي للرقابة على أسواق المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) بالشراكة مع المؤسسات الرقابية وهم: وزارتا الزراعة والصحة إضافة إلى الرقابة الجمركية.

والخطة تشمل الرقابة على المخازن خارج المدن وتكثيف الرقابة على مداخل المدن الرئيسية إضافة إلى الرقابة على محال المحامص والحلويات واللحوم وقطاعات الملابس والاحذية والالعاب. وتقوم الخطة على جولتين يوميا صباحا ومساء في كل محافظة إضافة إلى الغاء عطلة يوم الوقفة لحماية المستهلك للرقابة على الأسعار.

وفي ما يتعلق بالمواد التموينية، أكد القاضي، إنه تم وضع قائمة استرشادية لأسعار 64 مادة تموينية. وبشأن القطاعات الاخرى التي لا يوجد لها قائمة استرشادية قال القاضي إنه على جميع التجار وضع بطاقة البيان واشهار الاسعار للمستهلك "أهمية اشهار الاسعار تجعل المواطن يعلم إن كان المحال مناسب له أو لا إضافة إلى ذلك فان الاشهار يزيد من المنافسة لان التاجر سيضطر إلى وضع أسعار منافسة حتى يجذب المواطنين".

وأكد أن عقوبة المخالفين تبدأ من 500 دينار فما فوق مشيرا إلى أن القانون من يحددها.