طالب 50 عضواً في مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان وتضم 150 عضواً)، في مذكرة موجهة لحكومة بلادهم، بطرد السفيرة الإسرائيلية في الأردن عينات شلاين، وسحب السفير الأردني وليد عبيدات من تل أبيب، رداً على الاقتحامات الإسرائيلية الأخيرة للمسجد الأقصى.
وقال النائب علي السنيد، أحد الموقعين على المذكرة التي تم رفعها لرئاسة البرلمان "إن وجود سفير للكيان الصهيوني على الأراضي الأردنية، يضعف من الموقف الأردني، حيث سيجد الصهاينة أن عدم اتخاذ أي موقف يعني حتمية استمرار العلاقات معهم".
وجاء في المذكرة "في ظل تواصل العدوان الصهيوني الوحشي على المسجد الأقصى المبارك، والذي يمس بالمشاعر الدينية لمليار ونصف المليار مسلم في كافة أرجاء العالم، وهو ما يضع إخواننا الفلسطينيين أمام هجمة صهيونية غادرة، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والإقليم، ولإظهار هيبة الموقف الأردني الرافض لهذا العدوان، فإننا نطالب الحكومة بطرد السفيرة الإسرائيلية فورا من عمان، واستدعاء السفير الأردني لدى الكيان الصهيوني".
وأوضح السنيد أن المذكرة تضمنت أيضاً الطلب من الحكومة مراجعة اتفاقية السلام الأردنية-الإسرائيلية الموقعة عام 1994، والمعروفة إعلامياً باسم اتفاقية "وادي عربة"(صحراء جنوب الأردن).
ولم يوضح المصدر الإجراءات اللاحقة التي سيقوم بها رئيس البرلمان عقب استلامه المذكرة.
وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، طالب الاتحاد الأوروبي خلال لقائه اليوم في عمّان رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، باتخاذ مواقف حازمة لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة، والتي تشكل تحدياً صارخاً للمواثيق الدولية.
ومنذ فجر الأحد الماضي، تقتحم قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي يوميًا المسجد الأقصى وتشتبك مع المصلين فيه، وتطلق قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي عليهم، ما أسفر عن سقوط عشرات الإصابات بين الفلسطينيين.
