قال وزير شؤون القدس في فلسطين عدنان الحسيني، اليوم الاثنين، إن قنص أي مواطن فلسطيني أو مقدسي على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي، سيشعل فتيل المعركة في الضفة الغربية، محملاً إسرائيل المسؤولية الكاملة اتجاه أي تصعيد قادم، في وقت أصبح استخدام قوات الاحتلال للرصاص الحي والقناصة في مدينة القدس المحتلة معمولا به.
وذكر الحسيني خلال حديثه للإذاعة الرسمية (صوت فلسطين)، أن الحكومة الإسرائيلي بمثل هذا القرار تفتح النار على الكل بما في ذلك المجتمع الدولي، مؤكداً أن الحكومة الإسرائيلية لا تسمع لأحد، لكنه أشار إلى أنهم كفلسطينيين يسعون عبر الامكانيات المتاحة لهم، بفضح ممارسات إسرائيل على أكبر نطاق.
وطالب الحسيني المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية، بضرورة التدخل العاجل لوقف هذا القرار الذي يمكن أن يخلف عواقب غير محمودة. ووجه تساؤل للمؤسسات الدولية قال فيه:" كيف لتلك المؤسسات وللقانون الدولي أن يصمت على قيام محتل بقتل أهل البلد التي يحتلها".
وأوضح أن الأشخاص الذين تنوي إسرائيل قنصهم، من أبناء القدس الأصلين، قائلاً:" نتنياهو وشرطته وجنوده هم غير شرعيين ووجودهم في القدس غير شرعي، وهم عابرين". رافضاً بالمطلق سياسة القمع الإسرائيلية بحق المقدسيين. واعتبر أن الاحتلال الإسرائيلي عندما يفشل في أي مخطط له يتجه نحو الصعيد بالعنف.
وجرى استخدام الرصاص الحي، من قبل الجنود خلال الأيام السابقة، في العيسوية وشعفاط ومناطق أخرى من القدس والضفة الغربية، وذلك باستخدام بنادق "روجر" وبندقية القنص "ميكرو توبر".
تجدر الإشارة إلى أن استخدام بنادق القنص من نوع "روجر" مسموح في مناطق الضفة خلال حوادث رشق الحجارة وإلقاء الزجاجات الحارقة التي تمثّل تهديدا على حياة الجنود والإسرائيليين، حيث يسمح أولا بإطلاق النار على الأطراف السفلية، بينما لم يكن مسموحا حتى الآن لقوات الشرطة و"حرس الحدود" في القدس باستخدام هذا النوع من البنادق، ولا بإطلاق النار على راشقي الحجارة، حيث تقضي تعليمات إطلاق النار على استخدام وسائل القمع لتفريق المظاهرات فقط، مثل الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.
يذكر أن بندقية "روجر" استخدمها جيش الاحتلال خلال سنوات الانتفاضة الثانية، ومنعت لسنوات معدودة في أعقاب حالات استشهد فيها شبان فلسطينيون نتيجة إطلاق النيران عليهم بواسطتها، ثم سمح لجيش الاحتلال باستخدامها اليوم مجددا.
