الاحتلال الإسرائيلي يدفع شعبنا الفلسطيني للانتفاضة ضد الاحتلال ، إجرام المستوطنين بحق شعبنا الفلسطيني واستباحتهم لحرمة الأراضي الفلسطينية واستباحة الدم الفلسطيني من خلال عصابات شبيبة التلال وتدفيع الثمن يدفعون إلى تصعيد وتوتير الأجواء . استباحة الأقصى من قبل المستوطنين وقيامهم بأعمال القتل بحق الشعب الفلسطيني وحرقهم للفلسطينيين أحياء وآخر جرائمهم حرق عائلة الدوابشه في قرية دوما ، سبقها خطف الفتى محمد ابوخضير وقتله وإحراق جثته وجرائم لا تحصى ترتكب يوميا بحق شعبنا الفلسطيني من قبل المستوطنين وتتمثل بحرق المزروعات وقلع الأشجار والتعدي على ممتلكات الفلسطينيين وغلق الطرقات واستهداف للفلسطينيين في مدنهم وقراهم ، الاستيطان جريمة بحق الشعب الفلسطيني وان المستوطنين يشكلون معضلة تحول دون تحقيق السلام المنشود وتحقيق رؤيا الدولتين ، قوات الاحتلال الصهيوني تقدم الدعم والحماية للمستوطنين وهي تحمي جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني .

إذا عدنا للاجتماع الثلاثي الذي عقد في عمان وضم ملك المملكة الاردنيه الهاشمية الملك عبد الله الثاني ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري ورئيس حكومة الاحتلال الصهيوني نتنياهو الذي عقد بتاريخ 14 نوفمبر 2014 . ماذا كان رد المستوطنين على رسالة التهدئة للاجتماع الثلاثي ، ففي صبيحة اليوم الاثنين الواقع في الثامن عشر من نوفمبر 2014 أقدم عدد من غلاة المستوطنين بارتكاب جريمة مروعه بحق احد المقدسيين الفلسطينيين حيث قاموا بخطف الشاب السائق المقدسي حسن الرموني ويعمل سائق في شركة ايغد وينحدر من ابوديس وقاموا بقتله شنقا ،.وتأتي عملية شنق الشاب المقدسي حسن الرموني امتداد لجرائم المستوطنين حيث سبق وان تم اختطاف الفتى محمد ابوخضير من قبل غلاة المستوطنين وقاموا بقتله وحرق جثته ، جرائم المستوطنين بحق الفلسطينيين تتم بحماية إسرائيليه حيث أن القانون الإسرائيلي يبرر للإسرائيليين جرائمهم بحق الفلسطينيين بينما حكومة نتنياهو تمرر مشاريع القوانين ضد الفلسطينيين وتفرض عقوبة رشق الحجارة على جنود الاحتلال والمستوطنين حبس عشرين عاما ، كما وتقرر هدم بيوت المقدسيين ضد من يقدم على أي عمل يستهدف المستوطنين وان حكومة نتنياهو تمضي قدما في مشروعها ألتهويدي للأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى رأسها القدس التي هي مستهدفه ،

قرارات الكابينت الإسرائيلي والمصادقة في ختام اجتماعه بحضور رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو

، ووزير الأمن الداخلي غلعاد إردان، بالإضافة إلى وزيرة القضاء أييلت شاكيد والنيابة العامة والشرطة، فقد صادق ، على تعديل معايير إطلاق النار، حيث لن يتم التحقّق من كون المتظاهر قاصرًا أم لا، قبل إطلاق النار عليه، وأن يتم إطلاق النار عليه بمجرّد وجود “خطر على الحياة”، وليس حياة الشرطي ذاته، بغض النظر عن جيل المتظاهر وأي اعتبار آخر، بالإضافة إلى أنه تم تحديد عقوبة ٤ سنوات سجن كعقوبة دنيا، بحق راشقي الحجارة.وفي وقت سابق، قال نتنياهو إنه سيوعز للهيئة القضائية للحكومة، بحث إمكانية تغيير معايير إطلاق النار على المتظاهرين، ومن ثم سيتم تحويل النتائج للمستشار القضائي للحكومة، وهو ما تم الاتفاق عليه اليوم حيث سيتم تحويل الاتفاق إلى المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين.وبالإضافة تغيير معايير إطلاق النار، قرّر الـ(كابينيت) بالإجماع، تحديد عقوبة ٤ أعوام كعقوبة دنيا بحق راشقي الحجارة، مؤقتًا لمدة ثلاثة سنوات.ويعتبر نتنياهو، إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة، بمثابة أسلحة قاتلة، ممّا يعني أن عملية إلقاء الحجارة بالنسبة لحكومة "إسرائيل" تشكّل خطرًا على حياة جنود الاحتلال، وبالتالي فإن إطلاق النار على راشقي الحجارة، حتى لو كانوا قاصرين.وقرّر الـ(كابينيت) خطوات عقابية بحق القاصرين (من جيل ١٤-١٨ عامًا) وذويهم، من خلال منع مخصّصات التأمين الوطني عن أهاليهم، وتحديد غرامة مالية دنيا على أهالي أطفال يتم الحكم عليهم بتهم رشق حجارة.هذا بالإضافة أن الكابينت الإسرائيلي قرر عدة أوامر عسكريه وإجراءات أمنيه أخرى رفضوا الإفصاح عنها ووصفت بالسرية .

قرارات الكابينت الإسرائيلي تصب في تصعيد الأحداث في الضفة الغربية وان حكومة نتنياهو تعمد إلى استكمال مشروعها الاستيطاني والتهويدي لكامل الأراضي الفلسطينية وتصف مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال بالإرهاب .

المطلوب موقف فلسطيني يرقى إلى مستوى تفاعل الأحداث ومواجهة القرارات التعسفية للكابينت الإسرائيلي التي تشرع لقتل الأطفال الفلسطينيين واستباحة الدم الفلسطيني واتخاذ عقوبات تصعيديه ضد الشعب الفلسطيني وهدم بيوت الفلسطينيين ومحاصرتهم اقتصاديا وتصعيد أعمال التطرف العنصري للمستوطنين .

آن الأوان لتنفيذ توصيات وقرارات المجلس المركزي والبدء بتطبيق مضمون خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بان دولة فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي وهي تخضع للاتفاقات الدولية والمطلوب من المجتمع الدولي تامين الحماية للشعب الفلسطيني وفق ما نصت عليه اتفاقات جنيف ولائحة لاهاي .

حكومة نتنياهو هي انعكاس للتطرف وهي حكومة تقودها مجموعات وعصابات المستوطنين الذين هم أصحاب الكلمة العليا ، نتنياهو لا يستطيع تخطي الخطوط الحمر للمستوطنين وحاخامات المستوطنين ، حكومة نتنياهو خطر يتهدد السلام وتشعل المنطقة أنها حكومة العنصرية والتطرف والتعصب تستهدف الفلسطينيين ووجودهم على أرضهم .

على العالم اجمع أن يدرك أن الفلسطينيون يمارسون حقهم الطبيعي والذي كفلته لهم كافة القوانين الدولية بحقهم في مقاومة الاحتلال ، وان هناك مشروعية قانونية لمقاومة المحتل ، الإرهاب هو الذي يمارسه المستوطنون بحق شعبنا الفلسطيني والإرهاب هو في استباحة الدم الفلسطيني بقرارات الكابينت الإسرائيلي لقتل الفلسطينيين ومحاصرتهم هذا هو الإرهاب وان على المجتمع الدولي أن يوقف إرهاب نتنياهو ومستوطنيه وقوات احتلاله وان يلزم الاحتلال الصهيوني الاعتراف بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وضرورة إنهاء الاحتلال الصهيوني لفلسطين.

بقلم/ علي ابوحبله