التقى المحامي احمد الرويضي مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس عددا من تجار شارع الواد بالبلدة القديمة خلال جولة اليوم الخميس، لتفقد اصحاب المحلات الذين يتعرضون لحملة منظمة تستهدف التضييق عليهم بفرض غرامات باهظه قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وطالب التجار الكل الفلسطيني دعمهم وإنقاذهم من برنامج طردهم من محلاتهم بهدف تفريغ البلدة القديمة بالقدس من المارة في هذا الشارع الحيوي الذي يمر اتجاه المسجد الاقصى المبارك.
وتوجه التجار الى الرئيس محمود عباس بضرورة دعمهم العاجل، حيث ضعفت الحركة الاقتصادية بسبب التضييق والحصار الذي تعاني منه البلدة القديمة بالحواجز والتفتيش للمارة.
وكان بعض التجار قد جرى توقيفهم والتحقيق معهم بحجة رفض تقديم المساعدة للمصابين اليهود الذين تعرضوا للطعن من قبل شاب فلسطيني في شارع الواد قبل اسبوعين.
وقال الرويضي ان "برنامج منظم تقوم به اسرائيل ضد تجار شارع الواد بهدف التضييق عليهم ودفعهم الى ترك المكان، وتتوافق الحملة مع الحراجز الإسمنتية التي تم من خلالها اغلاق العديد من الاحياء العربية في القدس."
واكد الرويضي اصرار المقدسيون بالدفاع عن وجودهم في المدينه قائلا " هذه مدينتنا ولن نتزحزح منها، وحقنا مشروع بالدفاع عن مقدساتنا وفي مقدمتها المسجد الاقصى المبارك، ولن نسمح بتكرار ما حدث بالحرم الابراهيمي في المسجد الاقصى".
ودعا الرويضي المقدسيون الى الصمود معتبرا الاجراءات الاخيرة بالقدس جريمة حرب سيحاسب عليها المسؤولين الاسرائيلين امام المحكمة الجنائية الدولية رغم الصعوبات القانونية والإجراءات المتبعة في هذه المحكمة.
وأكد الرويضي على ا"ن جرائم قتل الشباب والفتيات واطلاق النار لن تسقط بمرور الوقت."
ويشار، ان القدس تشهد احتقانا عاما بفعل العقوبات الجماعية التي تفرض على السكان من قبل سطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مطلع أكتوبر الجاري عقب اندلاع الهبة الشعبية الرافضة للمساعي الاسرائيلية لتقسيم المسجد الاقصى زمانيا ومكانيا
