هناك خطر يتهدد الأمن القومي الأردني بتصفية القضية الفلسطينية بعد أن أفرغت إسرائيل اتفاق أوسلو من مضمونه وتسعى للالتفاف على اتفاق وادي عربه ضمن مخطط إسرائيلي للعودة للخيارات وسياسة الوطن البديل .إن الاستيطان وتهويد القدس مخاطر تتهدد الأمن القومي الأردني ضمن سياسة إسرائيليه تهدف إلى تفريغ الأراضي الفلسطينية لصالح المشروع الاستيطاني وتهويد القدس .

إن محاولات تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا هو ضمن سياسة التطرف التي دأب عليها اليمن المتصهين واليهود المتدينين المتطرفين والتي يشكل من خلالها الأرثوذكس الفكر الديني الأكثر تطرفا. وان محاولات نزع الولاية للمملكة الاردنيه الهاشمية عن الأماكن ألمقدسه في القدس وخاصة المسجد الأقصى هو ضمن مخاطر ما يتهدد امن المنطقة ويتهدد الأمن القومي الأردني .

إن سمة التطرف في إسرائيل هو خطر يتهدد القضية الفلسطينية ويتهدد رؤيا الدولتين ، وان الاستيطان بذاته ومحاولات الاستحواذ والهيمنة على غور الأردن يمس بالأمن القومي الأردني ويعيد المنطقة للخيارات والبدائل التي يطرحها اليمن المتطرف في إسرائيل وما زالت فكرة الوطن البديل تعشش في أذهان المستوطنين ، وان نسبة 25% من الكنيست الإسرائيلي من المستوطنين وهم يسعون حقيقة لتمرير مخطط التهويد والاستيطان ويهودية ألدوله .

فالرؤية الحلولية وفق نظرية وإيمان المتطرفين المتدينين من الارثذوكس ، في إحدى مراحلها، تخلع القداسة على الشعب وإرادته. ولذا تبهت الإرادة الإلهية وتتراجع ويصبح من حق اليهود أن يعجلوا بالنهاية. وعلى كلٍّ، فإن المنظومة القبَّالية التي يؤمن بها الأرثوذكس تجعل تَوحُّد الذات الإلهية واكتمالها مرهوناً بأفعال اليهود ومدى إقامتهم الشعائر!وتستمدُّ اليهودية الأرثوذكسية قوتها من قوة اليهودية الأرثوذكسية في إسرائيل ومؤسساتها، فهم الفريق الوحيد المُعترَف به في الدولة الصهيونية. ومعظم اليهود الأرثوذكس أعضاء في جمعية أجودات إسرائيل، أو في حركة مزراحي. والأولى لا تؤيد الصهيونية وغير مُمثَّلة في المنظمة الصهيونية العالمية، ومع هذا فلها أحزابها في إسرائيل، وممثلوها في الكنيست. أما حركة المزراحي، فقد ساهمت منذ البداية في النشاط الصهيوني. وقد كُشف النقاب مؤخراً عن أن هرتزل (اللاديني) كان وراء تأسيس حركة المزراحي، وأنه دفع نفقات مؤتمر المزراحي الأول من جيبه. ومن أهم الشخصيات اليهودية الأرثوذكسية، سولوفايتشيك رئيس شرف حركة مزراحي، وإليعازر بركوفيتس الذي يرى أن إنشاء دولة إسرائيل له دلالات أخروية عميقة.

الفكر اليهودي الديني خطر يتهدد امن المنطقة ويهدد الأمن القومي الأردني ويعجل في إشعال حرب دينيه في المنطقة يكون الصراع من خلالها على القدس والتعدي على المسجد الأقصى والأماكن الدينية .

إن الخيار الإقليمي يطل برأسه وبقوة في ذروة الصراعات التي تعيشها المنطقة وان إسرائيل تسعى من وراء مخططها ألتهويدي والاستيطاني لاحتواء القضية الفلسطينية ومن وجهة نظر استراتجيه صهيونيه أن الظروف السانحة تسنح في تصفية القضية الفلسطينية في الإطار الإقليمي وان إسرائيل تسعى إلى إلغاء توصيف إسرائيل بسلطة احتلال ، وبالتالي التسليم بكل القرارات التي اتخذتها سلطة الاحتلال من تهويد ومصادرة الأراضي الفلسطينية وممارسة حقها بالقمع وتشريع القتل للفلسطينيين ضمن ما تعتبره ممارسة حقها في الدفاع عن النفس وهذا ما تحاول تكريسه بتأييد أمريكي وبتصريح لبعض المسئولين الأوروبيين الذين يعتبرون تصدي الفلسطينيين للاحتلال والإرهاب الذي يمارسه المستوطنون إرهاب فلسطيني وان حكومة الاحتلال يشرع لها بقتل الفلسطينيين بحجة الدفاع عن النفس ، وان حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل ترى في حل قضايا اللاجئين والقدس والحدود والدولة الفلسطينية في سياق هذا الإطار بعيدا عن إسرائيل.وعليه يمكن تصور توطين اللاجئين الفلسطينيين حيث يقيمون ويعيشون، وأيضا لا حاجة للقدس كعاصمة سياسية طالما هناك عواصم عربية أخرى كثيرة.ولا حاجة لترسيم الحدود لأن الحدود مرسومة بين إسرائيل والأردن وهي الدولة المقصودة بالوطن البديل، ولا حاجة لإزالة المستوطنات طالما لا حاجة للحديث عن دولة وصلاحيات وسلطة، وطالما أن الأرض العربية أوسع وأكبر، وكذلك إلغاء لكل قرارات الشرعية الدولية التي تشكل مرجعية أساسية للقضية الفلسطينية، وما يترتب على ذلك من إسقاط البعد السياسي للقضية والشعب الفلسطيني .

وأخيراً أن هذا الطرح قد يكون مقدمة لما هو أبعد من ذلك، وهو إعادة رسم الخريطة السياسية للمنطقة كلها وإعادة توزيع ألأدوار بين دولها .وعلى الرغم من خطورة هذا الطرح ورفضه في كل سياقاته السياسية والأمنية والوطنية، فإنه ما زال يشكل أحد الخيارات التي تطرح منذ وقت طويل سواء عبر أشخاص لهم صفة رسمية أو غير رسمية، أو عبر مراكز أبحاث، أو عبر مسئولين سابقين، وكل هذا ليس مهما في حد ذاته لكن ألأهم أنه قد يشكل تياراً فكرياً أو مرجعية سياسية داخل الولايات المتحدة أو إسرائيل . وهذه المرة يأتي طرح خيار الوطن البديل من قبل أحد مستشاري حملة المرشح الجمهوري جورج ماكين روبرت كاغان الخبير في شؤون الجغرافيا والسياسات الدولية وهو أحد المنظرين البارزين للمحافظين الجدد وما يلفت الاهتمام أن هذا الخبير يحمل صفتان صفة سياسية، والأخرى اكاديمية، وهو ما يعني إما جهل بالقضية الفلسطينية وتطورها، وهذا أمر مستبعد من خبير ومتخصص في شؤون المنطقة .فلم تعد القضية الفلسطينية بعد ستين عاما قضية مجهولة عالمياً، وبالتالي الخيار الآخر وهو التجاهل المقصود والمتعمد للقضية الفلسطينية لأهداف سياسية بحته .وأيضاً استمرار التعامل مع القضية الفلسطينية من منظور إدارة النزاع وليس حل النزاع.وهو توجه خطير لأنه غير معنى حتى بمناقشة المبادرات الدولية والإقليمية التي تطرح لحل القضية الفلسطينية، من منطلق أن هناك احتلال إسرائيلي ينبغي أن ينتهي، ومن منطلق أن هناك حقوقا للشعب الفلسطيني ينبغي التعامل معها أيضا من منظور قرارات الشرعية الدولية وما تتطلبه عملية بناء سلام واقعي في المنطقة.ومن ثم هذا الطرح الجديد القديم للوطن البديل يحمل في طياته بذور عدم استعداد وقدرة في آن واحد، على التعامل مع جذور وأسباب القضية الفلسطينية وما ترتب من نتائج وتداعيات سياسية وجغرافية وسكانية على الاحتلال الإسرائيلي.وعلى الرغم من أن هذا الطرح قد يعبر عن توجه فكري محدود فقد يتحول إلى منهاج سياسي وهنا تكمن خطورته.وعليه يستوجب التصدي لهذه الرؤى والخيارات بانتهاج كل الأساليب والأدوات على كافة الصعد الفكرية والعلمية والسياسية والإعلامية وإجهاضها قبل أن تنمو وتكبر وتصبح أمرا واقعيا، ومن خلال تجديد وتفعيل كل المرجعيات الدولية التي توفر إطاراً عاماً لحل القضية الفلسطينية وبمزيد من التنسيق الفلسطيني الأردني وإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني التي توفر الذرائع والمبررات لهذه الخيارات التي تصدر عن تجاهل مقصود ومتعمد بالقضية الفلسطينية ضمن مخطط يستهدف الأمن القومي الأردني . .

وفكرة الوطن البديل كامنة في أدبيات حزب الليكود المتزعم للحكومة الحالية، والمتأثر بتوجهات حزب "الصهيونية المراجعة" الذي أسسه فلاديمير جابوتنسكي عام 1925م, وهو المؤمن بفكرة "إسرائيل الكبرى" التي تشمل الضفة الشرقية لنهر الأردن.وقد أدَّت مناقشة الكنيست "الإسرائيلي" اقتراحًا يعتبر الأردن وطن الفلسطينيين إلى احتجاجات أردنية دبلوماسية, ولم تلغِ توضيحاتُ رئيس الدولة "الإسرائيلي" شيمون بيريز وشروحاتُه من اكتساب ذاك الاقتراح تأييد 53 نائبًا في الكنيست، معظمُهم من نواب الائتلاف الحكومي، إلى جانب الاقتراح بمتابعة بحث الموضوع في لجنة الخارجية والأمن.

يرى رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو في كتابه "مكان تحت الشمس" أن الدولة الفلسطينية قائمة فعليًّا في الأردن, ويقول: "إنهم (يعني منظمة التحرير الفلسطينية, ومعظم الدول العربية) يطالبون بحقوق وطنية على المناطق؛ أي إقامة دولة عربية أخرى، ونظام حكم عربي آخر، وجيش عربي آخر؛ إنهم لا يكتفون بوجود دولة فلسطينية شرق الأردن؛ التي تسيطر على معظم أراضي "أرض إسرائيل" وفيها أغلبية فلسطينية حاسمة" (ص:205).

ولا تعدم هذه الفكرة تأييدًا في الولايات المتحدة ممثلًا في شخصيات رسمية ومرشحين سابقين للرئاسة الأمريكيَّة مثل جون ماكين، ولا ينفكُّ نواب في الكونجرس عن تأييد هذا الطرح؛ فهو يحظى بدعم اليمين الأمريكي.

وتنبع أهمية الصمود الفلسطيني على هذه المواقف الدنيا من طبيعة المرحلة الحاسمة التي تمرُّ بها القضية الفلسطينية والمدى البعيد الذي قطعته المشاريع الصهيونية في الاستيطان وتهويد القدس؛ فإذا رضخ العرب من جديد لهذه العملية الإسرائيلية القائمة على شراء الوقت والتفاوض, دون مرجعيات واضحة, وسقف زمني محدَّد, ودون توقف للاستيطان, وتهويد القدس، فإنهم يكونون قد حكموا على القضية الفلسطينية بالتصفية, ولهم أن يتوقعوا ارتدادات ذلك عليهم, وعلى دول الجوار, والأردن أكثرها تعرضًا للضرر والتهديد.

وفي محاولة لاستباق مواقف عربية متراجعة يتحدث بعض المسئولين العرب عن إمكانية الموافقة على استئناف المفاوضات، دون وقف تام للاستيطان؛ إذا قُدِّمتْ ضماناتٌ أمريكيَّة ودولية ملزمة ومكتوبة من خلال الأمم المتحدة تؤكد أن المفاوضات ستعالج كل قضايا الوضع النهائي، الحدود والقدس واللاجئين، على أن تؤدي المفاوضات إلى قيام دولة فلسطينية بحدود الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 1967م, وعاصمتها القدس الشرقية, وفي إطار جدول زمني واضح.وهذا المطلب, أو الاشتراط, لا يعدو كونه مغامرةً سياسية شديدة الخطورة ورهانًا على حصان خاسر, وتجريبًا للمُجَرَّب.

والمشكلة الحقيقية التي تعترض استئناف التفاوض مع الحكومة "الإسرائيلية" الحالية هي الاعتقاد السائد فلسطينيًّا, بعدم توفر أية رغبة من تلك الحكومة بالسلام، وعلى الرغم من إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو موافقته على حلّ الدولتين في خطابه الذي ألقاه في جامعة بار إيلان في يونيو الماضي، فإن التصميم على توسيع الاستيطان يجعل من قيام تلك الدولة أمرًا عسيرًا إن لم يكن مستحيلًا, ويشكك بجدية إعلان نتنياهو, ويجعله أقرب إلى المراوغة والخداع؛ للتخفيف من الضغوط الدولية التي مورست عليه آنذاك.

ولم تُمكِّن موافقة نتنياهو -على وقف الاستيطان، لمدة عشرة أشهر في الضفة الغربية, دون القدس- السلطة الفلسطينية من تغيير موقفها؛ فسارعت إلى وصفِهِ, بغير الجديد, ولم تخالفْها مصر؛ فوصفته بالخطوة الناقصة.ومثلما راوغ رئيس الحكومة اليمينية في موضوع الدولة الفلسطينية, ووافق عليها مفرغةً من مضمونها, ومفتقرة إلى شروط تعجيزية, منها اعتراف الفلسطينيين بيهودية الدولة؛ فإنه كذلك اليوم يقدم موقفًا لا يكاد يجاوز الناحية اللفظية.

وفي هذا السياق كتب عاموس هارئيل في صحيفة "هآرتس الإسرائيلية" عقب إعلان نتنياهو موافقته على وقف الاستيطان: "إن المعلومات لدى وزارة الدفاع الإسرائيلية تفيد بأن ثمة نحو 2500 وحدة سكنية استيطانية قيد الإنشاء الآن، وسيكمل المقاولون بناءها، كما أن وزير الدفاع إيهود باراك وافق أخيرًا، في خطوة غير معتادة، على بناء 490 وحدة أخرى".

والمسألة الأكثر سخونة، والأوضح في الدلالة على مقدار الخطورة، هي تهويد القدس؛ إذ تشهد القدس هذه الأيام مرحلة تصعيد لعملية التطهير العرقي وهدم المنازل، تجري في مناطق الشيخ جرّاح وسلوان وغيرها من أحياء القدس، إضافة إلى التضييق على قضايا السكن ومصادرة الأراضي وجدار الضمّ، ويؤكّد خليل تفكجي, مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية في القدس المحتلّة, لـ"المشاهد السياسي" أن القدس حاليًا دخلت مرحلة متقدّمة من عملية التهويد والعبرنة والأسرلة" ويضيف: "إن "الإسرائيليين" استغلّوا الواقع العربي والإسلامي المرير، لأن لديهم برامج معدّة سلفًا حول هويّة القدس الجديدة لعام 2020م, كاشفًا عن رصد الحكومة "الإسرائيلية" وحدها ١.٥ مليارات دولار لهذا العام كما رصدت البلدية ٥٠ مليون دولار، فيما رصدت المنظّمات الأخرى التي تعتبر بنات الدولة المحتلّة ٢٥٠ مليون دولار".

فماذا يعني مُضي "إسرائيل", بكل هذا الإصرار والإجماع من القوى السياسية المهمة فيها، على الاحتفاظ بالقدس الشرقية, والإمعان في تهويدها, وتكثيف الاعتداءات على المسجد الأقصى؟ هل يجهل الكيان الصهيوني, ومِنْ ورائه الولايات المتحدة مكانة القدس في أفئدة الفلسطينيين والأردنيين والعرب والمسلمين؟!

ليس لذلك إلا تفسير واحد هو تصفيه أية آمال تُعلَّق على حلّ أو تسوية تحقق للفلسطينيين "أدنى المطالب" الممكن قبولها!

"إسرائيل" تنبني استراتيجياتها وخططها القريبة والبعيدة على اعتقادها باستحالة قيام سلام مع الفلسطينيين والعرب, وعلى معتقدات اليهود العلمانيين والمتدينين بأن فلسطين هي أرض المعاد، وهذا يفسر كثيرًا من تصرفاتها غير المكترثة بهذه العروض العربية للسلام.

ويرى كثير من الباحثين أن الفجوة بين المواقف "الإسرائيلية" والفلسطينية كبيرة, بحيث يصعب جَسْرها, لان الفلسطينيون متمسكون بثوابتهم ولا يمكن تجاوز مطالب الحركة الوطنية الفلسطينية التي لا تقبل بالتفريط في حق العودة, والسيادة على القدس الشرقية, والدولة ذات السيادة, والحدود الخاصة.

وتلك مسائل في صميم حلّ الدولتين, ولا معنى لقيام دولة فلسطينية دونها, وهي في نفس الوقت تلقى معارضة شديدة من الحكومة "الإسرائيلية" الحالية, ومن القطاع الأوسع من الشعب "الإسرائيلي", والمستوطنين الذين يتحفزون, ويثورون, حتى التمرد, كلما أحسوا "تراجعًا" في مسألة الاستيطان, وحتى لو كان فيما تدرجه الحكومة اليمينية في "البؤر الاستيطانية غير الشرعية"!

ومنذ تسلم حكومة اليمين برئاسة نتنياهو مقاليد الحكم في "إسرائيل" تصاعدت التحذيرات الأردنية على لسان الملك عبد الله الثاني وتواترت, ولعل آخرها ما جاء في مقابلته مع صحيفة "الحياة" في شهر نوفمبر، إذ قال إنه حذر أكثر من مرة أنه إذا لم يكن هناك تحرك واضح ومقبول؛ فالمنطقة مفتوحة على احتمالات صعبة وخطيرة, وقد وصف السلام مع "إسرائيل" بأنه بارد ويزداد برودة.

وكرر ما قاله مع صحيفة "إسرائيلية" فيما يتعلق بالقدس, وانتهاكات المسجد الأقصى: "إن تلك الإجراءات لا تهدد العلاقات الأردنية-الإسرائيلية فحسب، بل تهدد أيضًا بتفجير الأوضاع على امتداد العالم العربي والإسلامي".

في الوقت الذي تملك فيه "إسرائيل" السيطرة الفعلية على أرض الضفة الغربية؛ مما يُمكِّنها من فرض الوقائع التي لا تنتظر إذنًا أمريكيًّا ولا غيره؛ فإن الانتقال بتلك المعطيات إلى إحداث تغييرات سياسية خارج فلسطين, يُحْوِج الدولة المحتلة إلى غطاء دولي, وأمريكي, بوجه خاص. فلا بدَّ من مراقبة الموقف الأمريكي وتحولاته، ما دام الموقف العربي على هذه الدرجة من العجز والانتظار لمبادرات تخدم مخطط التوسع الصهيوني وإستراتجيته التوسعية.

ما زال الموقف الأمريكي المعلن لا يؤيد فكرة الوطن البديل, ويبدو معنيًّا بالانخراط في مشاريع تقود إلى حل الدولتين.لكن التأييد العارم الذي تحظى به "إسرائيل" في الولايات المتحدة, والامتناع عن ممارسة أية ضغوط تلجم مخططاتها الاستيطانية والتهويدية يفسح المجال واقعيًّا لتنامي مشروع الوطن البديل,

أمام الخطر الداهم الذي يتهدد الأمن القومي الأردني بخطر تصفية القضية الفلسطينية بنتيجة مشاريع التوسع الاستيطاني وتهويد القدس الأمر الذي يتطلب استراتجيه اردنيه فلسطينيه يتم من خلالها التصدي لكل المشاريع التصفويه للقضية الفلسطينية وتمهد للوطن البديل .

الأردن وفلسطين توأمان لا ينفصلان وان وحدة الجغرافيا الاردنيه والفلسطينية ووحدة التاريخ المشترك تتطلبان استراتجيه وطنيه تقود إلى إفشال المخطط الصهيوني لإسرائيل الكبرى وذ1لك من خلال التحلل من اتفاق أوسلو من قبل الفلسطينيين وإعادة الأردن النظر باتفاقية وادي عربه بفعل الاستشعار بالخطر الذي يتهدد الأمن القومي الأردني وخطر تصفية القضية الفلسطينية مما يتطلب وضع استراتجيه وطنيه جامعه أردنيه وفلسطينيه تتصدى لكل محاولات خطر تهديد الأمن القومي الأردني المرتبط بالقضية ألفلسطينيه وخطر المشروع الاستيطاني وتهويد القدس وذلك من خلال توحيد العمل الأردني الفلسطيني المشترك وفق خطة استراتجيه وطنيه أردنيه فلسطينيه لمواجهة المستجدات للمخطط الصهيوني الأمريكي لسياسة الوطن البديل.

بقلم/ علي ابوحبله