ادانت وزارة العمل الفلسطينية قيام أجهزة الشرطة الإسرائيلية بالتعاون مع بعض المشغلين الإسرائيليين بالتعدي على العمال الفلسطينيين داخل أماكن عملهم في الأراضي المحتلة عام 48، وذلك عبر  "طردهم وتهديدهم وإهانتهم ومنعهم من العودة إلى أماكن عملهم مرة أخرى رغم حصولهم على كافة التصاريح والأوراق الرسمية التي تمكنهم من الوصول إلى أماكن عملهم"، حسب بيان صدر عن الوزارة.

واعتبرت الوزارة هذا الإجراء "عنصري إرهابي ويهدف إلى تركيع شعبنا وتجويع عمالنا وبشكل مخالف لكل القيم الإنسانية والمعايير والمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان "، مؤكدة انه " بمثابة إجراء تصعيدي يأتي في سياق هذه الهجمة الشرسة ضد أبناء شعبنا وقيادته السياسية ".

وحمل الوزارة عبر بيانها الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة العمال الفلسطينيين وحقوقهم الإنسانية والمادية،  مطالبة جميع المؤسسات الدولية بما فيها مجلس الأمن ومنظمة العمل الدولية وكافة المؤسسات الحقوقية المعنية بحقوق الإنسان إلى ضرورة التدخل العاجل لوقف هذه الجرائم التي يقوم بها الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني عامة والعمال بشكل خاص كما .

ودعت جميع المنظمات النقابية العمالية في العالم بضرورة رفع صوتها والوقوف "مع عمالنا وشعبنا حتى تتوقف هذه الهجمة البربرية ضدهم. "