تعمل نيوزيلندا على مشروع قرار في مجلس الأمن في الأمم المتحدة يطالب إسرائيل بتجميد البناء في المستوطنات وهدم منازل بالضفة الغربية، ومن الفلسطينيين الامتناع عن اجراءات ضد إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، وذلك كجزء من سلسلة خطوات لبناء الثقة تمهيدا لاستئناف محادثات السلام بين الطرفين.
وتقول المسودة ان مجلس الأمن يعتقد بان استمرار الجمود في المفاوضات غير مقبول ويدعو الطرفين الى "اتخاذ خطوات ضرورية لاعادة بناء الثقة... والاستعداد لاستئناف المفاوضات". كما ورد في المسودة بان على اعضاء الرباعية، اعضاء مجلس الأمن والدول العربية المؤيدة لمبادرة السلام العربية ان تساعد الطرفين في الاستعداد لاستئناف المفاوضات.
وتورد مسودة مشروع القرار بعضا من الخطوات التي يتعين على إسرائيل والفلسطينيين ان يتخذوها كجزء من تهيئة التربة واستئناف المفاوضات: الامتناع عن الاعمال او التصريحات التي من شأنها أن تمس بالثقة او تحدد مسبقا نتائج المفاوضات، بما في ذلك استمرار توسيع المستوطنات وهدم منازل الفلسطينيين ؛ الامتناع عن الأعمال الاستفزازية ولا سيما تلك التي تهدد الوضع الراهن في الحرم؛ الامتناع عن رفع دعاوى ضد إسرائيل على الوضع في المناطق الفلسطينية المحتلة الى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي؛ والامتناع عن التشكيك بصدق النوايا أو التزام الطرف الاخر وزعمائه بالمسيرة السلمية.
وقالت تقارير عبرية، إن مشروع نيوزيلندا يتزامن مع حراك جديد للاتحاد الأوروبي من خلال وزيرة خارجية الاتحاد فيدريكا موجريني، التي تنسق أعمال الرباعية لهذا الامر.
