طالب المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن، ترجمة قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحقوق شعبنا الفلسطيني إلى أفعال، بوقف العدوان والإرهاب والاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين حرة مستقلة وعاصمتها القدس.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان وصل "وكالة قدس نت للأنباء" نسخة منه،  أن إظهار التضامن الحقيقي يتطلب على الفور تمكين شعبنا من ممارسة حقه في تقرير مصيره، واستصدار قرارات دولية ملزمة لإنقاذ أبناء شعبنا من جرائم الإسرائيلي بعد 68 عامًا على صدور قرار تقسيم فلسطين رغمًا عن إرادة شعبها، والذي أدى إلى تشريده إلى خارجها بفعل مجازر العصابات الصهيونية.

ويأتي بيان المجلس الوطني مناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي أعلنته الأمم المتحدة عام 1977م، ويُصادف اليوم الأحد، والذي يصادف تاريخه كذلك تاريخ صدور قرار تقسيم فلسطين في 29 تشرين الثاني عام 1947م.

وأكد المجلس أن الشعب الفلسطيني خاصة في هذه الأيام، التي يتعرض فيها لشتى أنواع البطش والجرائم من إعدامات ميدانية وفرض للعقوبات الجماعية ضده، وهدم لبيوته واعتقال جائر لأبنائه وبناته، وعربدة للمستوطنين، يحتاج إلى توفير الحماية الدولية، وتخليصه من الظلم والقهر الذي يعانيه يوميًا.

وطالب الأمم المتحدة وجمعيتها العامة، التي اعتمدت في مثل هذا اليوم من عام 2012م، قرارًا بقبول فلسطين دولة مراقبة غير عضو، بضرورة تجسيد قراراها على الأرض الفلسطينية، التي تتعرض كل يوم للنهب والاستيطان، والإعلان الصريح أن كل ما يحدث على أرضنا هو بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي لشعبها.

وثمن المجلس تصاعد حملات التضامن والمقاطعة العالمية ضد الاحتلال الإسرائيلي، داعيًا إلى تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني.