أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن المجتمع الدولي مطالب أكثر من أي وقت مضى بتحمل مسؤولياته الاخلاقية والقانونية بشكل فردي وجماعي، واتخاذ الاجراءات والتدابير العملية التي تفضي إلى احترام وضمان احترام مبادئ وأحكام القانون الدولي لإنهاء الاحتلال، وإحقاق الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف لشعبنا.

ودعت الخارجية في بيان لها اليوم الاحد، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا، المجتمع الدولي إلى الانتقال من التنادي بعدالة القضية الفلسطينية، والتعبير عن التضامن، إلى الالتزام بمسؤولياته في وضع حد للاحتلال وممارساته، من خلال اتخاذ قرار دولي ملزم ينهي الاحتلال، ويوفر الحماية الدولية لشعبنا، كما دعته الى الاعتراف بدولة فلسطين عضوا كامل العضوية في الامم المتحدة..

وأضافت "ومطالبة الدول الى المبادرة في الاعتراف الثنائي بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، ومساندة مبادرات دولة فلسطين في استكمال الانضمام للوكالات والهيئات الدولية المختصة، ترسيخا لحقوقها كدولة كاملة السيادة".

وقالت : "إنها تواصل تحركها السياسي والدبلوماسي لتحقيق الأهداف آنفة الذكر على جميع المستويات، وبالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء والمؤسسات ذات الصلة، فإنها تعمل وتتطلع إلى أن يكون الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في العام المقبل، احتفالا بقيام وتجسيد دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف".

وأشارت الخارجية إلى أن اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا يأتي هذا العام في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي الممنهج والمنظم لأرض دولة فلسطين وشعبها، والإمعان في انتهاك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني على مدار الساعة..

وتابعت "وممارسة تصعيد غير مسبوق في جرائمه واعداماته الميدانية واجراءاته التعسفية، وعمليات التهويد المستمرة، وفرض الحصار وسياسة الاغلاق على قطاع غزة، والقيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل للبضائع والأشخاص داخل ارض فلسطين المحتلة، وفي علاقتها مع العالم الخارجي، واستمراره في سياسة الأسر والاعتقال خاصة ضد الاطفال والنساء منهم، ضاربًا بعرض الحائط كافة الأعراف والمواثيق الدولية، وقرارات الشرعية الدولية، والاتفاقيات الموقعة".