أكدت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، اليوم الأحد، مواصلة قوات الاحتلال لسياسة انتهاك حقوق الأطفال الفلسطينيين.

وأوضحتا في بيان صحفي صدر عنهما، أن ذلك يتم من خلال حملة الاعتقالات الأخيرة بحقهم وقتلهم خارج إطار القانون، ومجموعة القوانين التي سنها الكنيست الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الأطفال الممنوحة لهم بموجب قوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وقالت المؤسستان: إنّ "سلطات الاحتلال لجأت خلال الأسابيع الثمانية الماضية وسط تصاعد الهبة الشعبية الفلسطينية في القدس وبقية أنحاء الضفة الغربية المحتلة، إلى اعتماد سلسلة من السياسات والممارسات القاسية بحق الأطفال الفلسطينيين، خاصة في القدس". .

وأعربت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين عن قلقهما البالغ والشديد إزاء هذه التعديلات والقوانين المقترحة التي تستهدف الشبان الفلسطينيين وتحديدا الأطفال في الكنيست الإسرائيلية.

وصعدت قوات الاحتلال على مدى الأسابيع الثمانية الماضية من عدوانها بح الأطفال، حيث اعتقلت ما يزيد عن ألفي فلسطيني، بينهم 350 طفلاً على الأقل وفقًا لإحصائيات مؤسسة الضمير، ليرتفع بذلك عدد الأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية من 156 طفلا في نهاية أيلول الماضي إلى حوالي 400 طفل في تشرين الثاني، بناء على تقارير مؤسسة الضمير.

وعبر المؤسستان عن غضبهما الشديد إزاء التوجه الخطير في الاستخدام المفرط والمميت للقوة بحق الأطفال الفلسطينيين، ووثقت الحركة العالمية ومنذ بداية تشرين الأول، إقدام قوات الاحتلال على قتل 20 طفلاً فلسطينيًا خارج إطار القانون بذريعة محاولتهم تنفيذ عمليات طعن، باستثناء خمسة منهم قتلوا في ظروف أخرى، بالإضافة إلى جرح وإصابة 283 طفلاً فلسطينيًا آخر، استنادًا إلى التقارير الأولية للحركة.