كشفت تقارير عبرية مساء الاثنين، عن ما وصفتها بـ"تطورات جدية" في قضية امنية أثارت مؤخرا الراي العام المحلي والدولي.
ونقل موقع  "عرب48" الذي يبث من داخل الخط الاخضر عن القناة الثانية من التلفزيون العبري بان "تحول درامي" ملموس حصل مؤخرا في إحدى القضايا التي تتم معالجتها من قبل "أجهزة الأمن الإسرائيلية".
وأشارت القناة إلى أن الشرطة الإسرائيلية وجهاز الامن العام "الشاباك" أجريا مؤخرا سلسلة مباحثات حققت تقدما ملموسا.
وبحسب الموقع ، فإن أمر حظر النشر سوف ينتهي في الأيام القريبة، وعندها يمكن الكشف عن التفاصيل الجديدة.
وكانت قد ترددت عبر مواقع اعلامية عبرية أنباء عن إلقاء "قوات الامن الإسرائيلي"، القبض على قاتل عائلة "دوابشة" الفلسطينية حرقا قبل نحو أربعة شهور، وأن الرقابة العسكرية الإسرائيلية، تمنع نشر أي تفاصيل.
ويعتقد نشطاء فلسطينيون، أن الإعلان عن نبأ إلقاء القبض على قاتل عائلة "دوابشة" يأتي في إطار التغطية، وامتصاص غضب الفلسطينيين، بعدما برأت المحكمة الإسرائيلية يوم الاثنين، المتهم الرئيس في مقتل الطفل الفلسطيني محمد أبو خضير حرقا قبل عام ونصف.
الى ذلك قدم نواب عرب في الكنيست الإسرائيل، التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، لتقديم مستوطنين متهمين بإحراق وقتل عدد من أفراد عائلة "دوابشة" الفلسطينية، إلى المحاكمة.
وذكر نواب "التجمع الوطني الديمقراطي"، (باسل غطاس وجمال زحالقة وحنين زعبي)، في تصريح مكتوب،  أنهم قدموا الأحد 29/ 11/ 2015 التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بهذا الخصوص.
وجاء في التصريح أنه نتيجة لعدم حدوث تطور ومرور حوالي أربعة أشهر على الجريمة، دون مثول الإرهابيين للمحاسبة القانونية، تقدم النواب الثلاثة بالتماس للمحكمة العليا ضد موشي يعلون وزير الجيش الاسرائيلي وضد المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين، يطلب من المحكمة إجبارهم على تقديم الإرهابيين للمحاكمة فورًا ، دون أي تأخير آخر.
وكان مستوطنون يهود متطرفون قد أضرموا النار بتاريخ 31 يوليو/تموز الماضي في منزل عائلة دوابشة في بلدة دوما بنابلس، شمال الضفة الغربية، ما أدى إلى مقتل الرضيع علي، 18 شهرا على الفور، ولاحقا وفاة الأب سعد، ومن ثم الأم ريهام، متأثريْن بجراحهما التي نتجت عن الحرق فيما لا زال الطفل أحمد، 4 سنوات، والفرد الأخير في العائلة يتلقى العلاج نتيجة الحروق.
وكان وزير الجيش الاسرائيلي موشي يعلون، قد قال في تصريحات صحفية، إن" أجهزة الأمن تتحفظ على اليهود المتهمين بتنفيذ عملية القتل، ولكنه أشار إلى وجود "صعوبات قانونية واستخبارية تحول دون تقديمهم للمحاكمة".