تشهد المواقف العامة في شوارع بلديتي رام الله والبيرة إستغلالا واضحا من قبل الشركات الخاصة التي تتعاقد معها بلديتي رام الله والبيرة بشأن نظام الدفع المسبق لمواقف المركبات الخاصة على جنبات الطرق الفرعية والرئيسية فيها، فيما يجبر المواطن على دفع غرامة مالية حال تأخره عن الموعد المخصص للمبلغ الذي تم دفعه في "ماكنات" مثبته على جوانب الطرق والأماكن المخصصة لوقوف المركبات.

ويتساءل مواطنون في رام الله والبيرة حول تبعية هذه الشركات ولصالح من تقوم بجباية الأموال من الماكنات المثبتة على الشوارع وتخصيص مواقف للمركبات حتى باتت أغلب شوارع مدينتي رام الله والبيرة مواقف للمركبات.

"وكالة قدس نت للأنباء" تسلط الأضواء في هذا التقرير على إستغلال المواقف العامة على جانبي الطرق الفرعية والرئيسية لصالح شركات خاصة بعد سماح بلديتي رام الله والبيرة لشركة خاصة بتركيب عدادات الدفع المسبق لوقوف المركبات على جنبات الشوارع الرئيسية والفرعية.

وذهب مواطنون للهجوم اللاذع ضد بلديتي رام الله والبيرة بإستغلال حاجة الناس لمواقف داخل المدينة لصالح شركات خاصة يعمل موظفوها بصورة غير قانونية ويقومون بإحتجاز المركبات المخالفة كبديل عن افراد الشرطة الفلسطينية التي تعمل بالمدينة.

المواطنة رزان خليل من رام الله قالت " هناك استغلال واضح من قبل شركات خاصة لهذه المواقف فأصبحت كل شوارع المدينة عبارة عن مواقف سيارات على جنبات الطرق، حيث أصبح الدفع المسبق "لغة العصر" كما وصفتها، في مدينتي رام الله والبيرة.

فيما يتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك" تعليقات وهجوم لاذع ضد بلديتي رام الله والبيرة مطالبين الشرطة الفلسطينية لأخذ دورها في تحمل المسؤولية ومنع الشركات الخاصة من استغلال حاجة الناس لمواقف لقضاء حاجياتهم اليومية بعيدا عن أزمة المدينة.

وفي موقف تعرض له مواطن كان يقل مريضاً حيث قال المواطن " محمود سباعي" من رام الله " انه أجبر على دفع غرامة قدرها 150 شيكلاً وذلك لتأخره خمس دقائق عن الموعد المحدد، عندما كان يقل زوجته المريضة لمراجعة الطبيب"، ويضيف سباعي بالقول" لا ندري من المسؤول عن هذه الشركات والتي تستغل حاجة الناس بعيدا عن الرقابة والقانون ويوظفون شبان يظهر عليهم " الزعرنة" واخذ القانون باليد دون الرجوع لأي مسوغ قانوني يسمح لهم بالعمل.

ويتساءل سباعي" كيف تسمح بلدية رام الله لهذه الشركات بالعمل على استغلال المواطنين مع العلم ان هذه المواقف يجب ان تكون تابعة للبلدية وليس لشركات خاصة تعمل على جباية الأموال من الشعب لحسابها الخاص؟؟؟. كما قال